البورصة المصرية
تتفاوض 6 مؤسسات استثمارية دولية وأفريقية وعربية على اقتناص حصة تبلغ 10% من الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية في البورصة المصرية، وفقًا لمسؤول مطلع على المفاوضات.
وتضم قائمة المؤسسات المتفاوضة مع المستشار المالي للطرح مؤسسة التمويل الدولية «آي إف سي» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «إي بي آر دي»، إلى جانب 4 صناديق استثمارية أفريقية وعربية.
14 مليار جنيه حصيلة مستهدفة
وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 14 مليار جنيه من طرح حصة تبلغ 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بما يعادل نحو 270.6 مليون دولار.
ومن المنتظر أن يمثل الطرح، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري محمد فريد، أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية، في إطار خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية أمام المستثمرين.
10% للطرح الخاص ومثلها للاكتتاب العام
وبحسب المسؤول، ستخصص 10% من إجمالي أسهم الشركة للطرح الخاص لصالح المؤسسات الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، بينما سيتم تخصيص 10% أخرى للطرح العام أمام المستثمرين في البورصة.
وأشار إلى أن الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية والتوقيع النهائي على الصفقة قد يتمان خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يمهد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالطرح المرتقب.
الطرح خلال الربع الأخير من 2026
وتستهدف الحكومة تنفيذ طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن تؤول حصيلة البيع بالكامل إلى الدولة.
ومن المقرر توجيه حصيلة الطرح إلى خفض الدين العام، في إطار توجه الحكومة للاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية في توفير موارد مالية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
أكبر شركات تأمين الحياة في مصر
وتتبع شركة مصر لتأمينات الحياة شركة مصر القابضة للتأمين، المملوكة للصندوق السيادي المصري، وتعد من أكبر شركات التأمين على الحياة في السوق المحلية.
ويأتي طرح الشركة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة لها، بالتزامن مع جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية
وشهد برنامج الطروحات الحكومية تباطؤًا في وتيرة التنفيذ منذ مارس 2022، بعدما سجلت المرحلة الأولى حصيلة بلغت نحو 3.11 مليار دولار، بينما وصلت حصيلة المرحلة الثانية إلى نحو ملياري دولار.
وتراجعت الحصيلة في المراحل التالية، إذ بلغت نحو 625 مليون دولار في المرحلة الثالثة، قبل أن تنخفض إلى حوالي 142 مليون دولار في المرحلة الرابعة، وسط استمرار مساعي الحكومة لتنشيط البرنامج وطرح مزيد من الشركات في السوق المحلية.
