وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ملفات السودان وليبيا والقرن الأفريقي
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ملفات السودان وليبيا والقرن الأفريقي
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ملفات السودان وليبيا والقرن الأفريقي
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية.
وشهد الاتصال تبادلاً مكثفاً للرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والبحث في سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.
التشديد على وحدة السودان ودعم مؤسساته الوطنية
تصدر الملف السوداني مناقشات الجانبين، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الحاسم بضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية الشرعية.
كما شدد على رفض القاهرة التام لإنشاء أية كيانات موازية قد تعمق من الأزمة، مشيراً إلى أهمية إطلاق مسار سياسي شامل بملكية سودانية خالصة لوضع حد نهائي للصراع الدائر.
وأكد الوزير على الأهمية البالغة للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.
مسار “ليبي-ليبي” لإنهاء الأزمة وإجراء الانتخابات
وفيما يخص الشأن الليبي، استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة واستقرار الأراضي الليبية. وأوضح عبد العاطي أن حل الأزمة يكمن في توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار “ليبي–ليبي” خالص دون إملاءات خارجية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن تلبية لتطلعات الشعب الليبي.
القرن الأفريقي والأمن المائي قضية وجودية لمصر
اختتم الجانبان محادثاتهما بالتطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى أن أمن واستقرار هذه المنطقة يمثل امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري ولا يمكن المساس به.
وشدد على ضرورة دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، معلناً رفض مصر لأي سياسات أحادية من شأنها تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن قضية المياه تمثل مسألة وجودية بالنسبة لمصر، مؤكداً على الأهمية البالغة لاحترام قواعد القانون الدولي والامتناع التام عن اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الصدد.
