نائب محافظ البنك المركزي: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية

رامي أبو النجا: “الثقة” هي حجر الأساس في استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن سرعة الاستجابة وجودة التواصل ووضوح الرسائل لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية ذاتها.

وأوضح أبو النجا خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم في لندن، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، أن “الثقة” باتت الركيزة الجوهرية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات.

وشهد اللقاء حضور عدد كبير من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد الحكومي المصري الذي ضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ناقشت الفعالية مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أبو النجا – بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية – أن الاقتصاد العالمي والإقليمي شهد تطورات غير مسبوقة تجاوزت التقديرات التقليدية، إلا أن استجابة المؤسسات الاقتصادية المصرية عكست تطور آليات صنع القرار وقدرتها على التكيف السريع، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل منذ عام 2016 على تطوير إطار السياسة النقدية، وكان أبرز التحديات يتمثل الانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم كمرتكز رئيسي، في ظل اقتصاد ارتبط فيه سعر الصرف لعقود طويلة بتوقعات الأسواق.

وأضاف أن هذا التحول تطلب جهودًا مكثفة في التواصل والمصارحة مع الأسواق، مؤكدًا أن اتخاذ القرارات الصعبة في التوقيت المناسب جنب الاقتصاد المصري مخاطر أكبر على المدى المتوسط، وشدد على أن الاقتصاد المصري تأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية، لكن السياسات النقدية المرنة أسهمت في تعزيز قدرته على الصمود، من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم مرونة سوق الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي: “إن بناء الثقة لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية الرقمية، فالمستثمرون يختبرون أولاً قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع الأزمات، قبل النظر إلى البيانات المالية.”

وأضاف أن توقيت القرار الاقتصادي أصبح جزءًا أصيلًا من عملية الإدارة، فالقرار الصحيح يفقد فعاليته إذا لم يُتخذ في لحظته المناسبة، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد أن الشفافية والتواصل الواضح يمثلان عنصرين حاسمين لنجاح السياسات، فالرسائل غير الواضحة تؤدي إلى تآكل الثقة وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن البنك المركزي والحكومة رسّخا نهجًا قائمًا على المصارحة والتواصل المستمر مع الأسواق.

وأشار أبو النجا إلى أولويات المرحلة الحالية، والتي تشمل: استقرار الأسعار وسلامة القطاع المصرفي وتطوير الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن البنك المركزي يدير هذه الملفات بسياسات متوازنة تحقق الاستقرار الكلي وتعزز كفاءة الأسواق المالية.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري