أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أي جهة في القطاع الخاص ترفض تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه ستخضع لعقوبات قانونية. وتشمل هذه العقوبات غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل متضرر، مع إمكانية تعدد الغرامات بحسب عدد العاملين، كما تتضاعف العقوبات في حال استمرار الجهة على موقفها الرافض لتنفيذ القرار.
غرامات فى حالى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشار البدوي إلى أن قيمة الغرامات المحددة تستند إلى كتاب دوري سابق صادر عن وزارة العمل، والذي نص بوضوح على اعتبار الحد الأدنى للأجور جزءًا من الأجر الأساسي، مما يضعه تحت الإطار القانوني نفسه فيما يتعلق بمخالفات دفع الأجور.
وبيّن نائب رئيس الاتحاد أن العامل المتضرر في حال امتناع مؤسسته عن تطبيق القرار، يمكنه تقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل أو التواصل مع النقابة العامة للعاملين في قطاعه. وستقوم النقابة بدورها بمتابعة الشكاوى مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل.
ذكر البدوي أن بعض أصحاب العمل قد يمارسون ضغوطًا على العمال الذين يتقدمون بشكاوى فردية، مما يجعل الانضمام إلى النقابات خيارًا أكثر أمانًا. وذلك لأن النقابات تمتلك وسائل قانونية فعّالة تمكّنها من التعامل مع مثل هذه الحالات، مما يوفر للعامل الحماية اللازمة من أي تصرفات انتقامية محتملة.
قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين
في سياق آخر، أعلن المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا بدلاً من 6 آلاف، مع بدء تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كذلك أقر المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي، حيث لا يقل أجر الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لما ورد في قانون العمل.
توجيه عاجل لموظفي القطاع الخاص بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
أوضح مصدر مسؤول أن المنشآت التي تتخلف عن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، المحدد بمبلغ 7000 جنيه، تواجه غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه. يأتي ذلك استنادًا إلى قرار صادر سابقًا خلال فترة تولي وزير العمل الأسبق محمد سعفان. وأكد المصدر أن هذه الغرامة تُفرض عن كل عامل لم يتم تطبيق القرار عليه، مما يعني أن العقوبة قد تتكرر بعدد المخالفات.
تشديد العقوبات عند استمرار المخالفة
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أنه في حال استمرت المنشأة في مخالفتها ولم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، تُضاعف الغرامة المقررة بشكل تصاعدي، لتشديد العقوبة على المتجاوزين وضمان تطبيق القرار.
