أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير واصلت الاستماع إلى الضحايا والمتورطين في ملف النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة شركات وهمية، صباح اليوم الأربعاء، بعدما استمعت قبل ذلك إلى صاحبة مركز لخدمات الوساطة في الدراسة بالخارج، على خلفية شكاية وضعتها ضد مهاجر مغربي مقيم في البرتغال ومحام برتغالي وشركاء له في المغرب بالنصب والاحتيال، موضحة أن المشتكى بهم أسسوا شركة باسمها في البرتغال، دون علمها، جرى استغلالها في النصب على طالبي الهجرة، فيما اتخذت التحقيقات الجارية منعطفا جديدا ببروز مؤشرات على عمليات تهريب ضخمة للعملة إلى الخارج.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحقيقات الضابطة القضائية، التي وقفت على حجم المبالغ الضخمة المتداولة بين وسطاء شبكة النصب على طالبي الهجرة الموجودين في المملكة، امتدت إلى كيفية تهريب هذه المبالغ المتحصل عليها إلى الخارج، حيث قادت التحريات إلى وسيط يعتبر من كبار تجار العقارات في أكادير ومراكش، مؤكدة أن محاضر الاستماع المنجزة لمختلف الأطراف، الجاري استدعاؤهم تباعا، كشفت استلام الوسيط أموالا نقدية “كاش” من صاحبة مركز الخدمات، بعد تجميعها من طالبين للهجرة في سياق معالجة ملفاتهم، المبنية على وعود بالعمل في شركات بالبرتغال، تبين فيما بعد أنها وهمية، حيث دفعوا مبالغ تراوحت قيمتها بين 80 ألف درهم و170 ألف درهم، على أساس الاستفادة من عقد عمل لسنتين وإقامة مؤمنة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
وأكدت المصادر نفسها وقوف التحقيقات على استغلال معهد خاص للتكوين بأكادير في إنتاج شهادات مزورة، جرى استعمالها في ملفات طلبات الحصول على تأشيرات من أجل الهجرة إلى البرتغال، قبل أن يبادر مسير هذا المعهد بعد اكتشاف ضحايا تعرضهم للنصب من قبل شبكة منظمة، تنشط بين البرتغال والمغرب وفرنسا، إلى محاولة إقناع حائزي الشهادات بإرجاعها مقابل إعادة مبالغ الشراء إليهم، والتي لم تتجاوز 10 آلاف درهم، مشددة على أن المعني بالأمر اضطر إلى تقديم شيكات على سبيل الضمان لغاية ثني عدد منهم عن تقديم شكايات ضده إلى النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، بعدما شكل ضلعا مهما ضمن الشبكة المذكورة، ووزع عشرات الشهادات عن تكوينات وهمية في تخصصات تقنية عملية، مثل التمريض والهندسة الكهربائية والسباكة وغيرها.
وأكد ضحايا أمام عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن أكادير قبل أيام، تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مهاجر مغربي ومحام برتغالي الجنسية، أقنعاهم بأداء مبالغ مالية بدأت من 5000 يورو، مقابل عقود عمل تعود إلى شركات تبين أنها وهمية، بعد رفض المصالح القنصلية البرتغالية منحهم تأشيرات لهذا السبب، مشددين على أدائهم قيمة العقود المطلوبة نقدا إلى شقيق المهاجر ووالدته في أكادير، قبل أن يتفاجؤوا من قبل المصالح القنصلية البرتغالية بردود مكتوبة حول ملفات طلباتهم، أوضحت فيها أن سبب الرفض متعلق بغياب أي نشاط فعلي للشركات المتعاقد معها من أجل الشغل.
وكشفت مصادر هسبريس عن ضم قائمة ضحايا النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة عقود عمل مع شركات وهمية، التي ما زالت مفتوحة موازاة مع التحقيقات القضائية الجارية، مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية، بعضهم قدم طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم، فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود بواسطة أقساط، حسب وتيرة معالجة الملف عبر المحامي البرتغالي، الذي يفترض أنه ضمانة قانونية، ووسيط بين الشركات المشغلة والأجراء الوافدين من المغرب، موضحة أن هؤلاء الضحايا لم يحولوا لمخاطبهم المهاجر المغربي ووسطائه أية مبالغ عبر وكالات تحويل الأموال أو البنوك، واكتفوا بالأداء نقدا “كاش” لدى والدته وشقيقه وأشخاص آخرين، قبل أن يقطع هؤلاء اتصالاتهم بعدد كبير من المرشحين للهجرة.
