أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أن الدولة قد تتخذ إجراءات اقتصادية ذات أثر اجتماعي على المواطن مثل الإجراءات الخاصة بسعر الطاقة.
وقال فؤاد في مداخلة مع قناة "العربية": "لو نتحدث من الناحية الاجتماعية والأثر الاجتماعي على المواطن فنحن سنكون أمام إجراءات لها علاقة بسعر الطاقة، الحكومة المصرية تحدثت في شهر أكتوبر أنها ستمد المراجعة ستة أشهر وأظن أن العملية باتت شبه حتمية لمراجعة أسعار البنزين والغاز، وربما نشهد أكثر من مراجعة خلال العام الجاري للوصول إلى أسعار طاقة حرة تصل إلى استرداد التكلفة بنهاية 2025 وهو إجراء أساسي سنكون أمامه".
وأضاف: "إجراء آخر وسيكون هناك صعوبة في تنفيذه وهو خاص بتخارج الدولة من المشروعات غير الأساسية، وهذه أصبحت نبرة متكررة بشكل كبير وهو من الإجراءات التي سوف ينتظرها الصندوق بكل تأكيد".
وعن التأخير في ملف تخارج الدولة من الاقتصاد قال فؤاد: "هناك مشكلة في الاستراتيجية الخاصة بفكرة التخارج، في مرة كنا نرى أن الصندوق السيادي هو الأساس في هذه الأمر ثم حدث ما يسمى بأزمة الهوية هل الصندوق السيادي معني بفكرة تصفية الأصول والتخارج أم فكرة إدارة الأصول؟ ثم تتجه الدولة إلى إجراءات الصفقات الجامبو بين الحكومة والحكومات الأخرى مثل حكومات مجلس التعاون الخليجي".
وتابع: "عندما تقوم الدولة أيضا بإجراء الطروحات في البورصة المحلية وهناك عملية من التشتيت في كيف يتم هذا الإجراء هل يتم من خلال الصفقات المباشرة أم الصندوق السيادي هل من خلال الطرح في البورصة هل التخارج لمجرد التخارج ويتم البيع في البورصة إلى جانب الظروف الإقليمية التي تضع مزيدا من الضغط على التقييم".
