الفترة اللي جاية هتكون صعبة شوية علي المواطنين، خصوصا أنها هتكون فيها مفاجاة صعبة شوية.. ياتري اية اللي هيحصل في الوقت الل جاي، وهل له علاقة بموافقة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
من سنين طويلة ومصر بدأت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح مع صندوق النقد الدولي، والبرنامج ده هدفه النهوض بالاقتصاد المصري والشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات والهيئات التابعة للدولة، وتخفيض ورفع الدعم بشكل تدريجي للمواطنين علي السلع والخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطنين.
النهاردة كان في خبر سعيد للحكومة المصرية وهو موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الرابعة واللي بتوصل قيمتها لـ1.2 مليار دولار لمصر، من قرض الـ8 مليار جنية واللي كانت مصر اخذت موافقته في مارس 2024.
طيب اية اللي المفاجاة اللي هتزعل عدد كبير من الشعب المصري في الفترة اللي جاية واية علاقاتها بصندوق النقد الدولي؟.
طبعا كلنا عارفين الشروط الصعبة اللي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القروض وكان ابرز بند فيها هو رفع الدعم بشكل تدريجي عن الخدمات والسلع اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين وخصوصا رفع الدعم عن السولار والبنزين وانبوبة البوتاجاز والعيش المدعم ، وفي الفترة اللي جاية الحكومة هتكون مضطرة لتحريك بعض أسعار الخدمات دي وتنفيذ البنود اللي تم الاتفاق عليها في فترات سابقة قبل كده لاستكمال الحصول علي باقي شرائح قرض الـ8 مليار دولار.
أخر خبر هيكون صدمة للمواطنين هو القرار اللي هيطلع من لجنة تسعير المواد البترولية واللي هتعقد اجتماعها في شهر ابريل اللي جاي لمناقشة اسعار المحروقات في مصر والأكيد أن القرار اللي هيخرج هيكون في تحريك للاسعار خصوصا أن الاجتماع ده جاي بعد 6 أشهر كاملة قررت فيهم الحكومة وقف تنفيذ بنود صندوق النقد الدولي وتحريك الأسعار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بيها الشارع المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة العربية واللي اكثر بنسبة كبيرة علي الاقتصاد المصري.
تاني خبر هيكون صدمة للمواطنين هو اجتماع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمناقشة الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، خصوصا أن التسعير الحالي لشرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري واللي بدأنا العمل بيه في شهر اغسطس اللي فات مستمر معانا لحد نهاية السنة المالية وبالتأكيد هيكون في تحريك لأسعار شرائح الكهرباء خصوصا في ظل الارتفاع العالمي لاسعار الطاقة والمحروقات، وارتفاع تكلفة انتاج الكيلو وات من الطاقة وارتفاع تكلفة التشغيل ده غير الأرتفاع الطبيعي في سعر الصرف، وهيتم العمل بالأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بداية من شهر يونيو 2025، خصوصا أن اهم بندين الحكومة بدأت من فترات طويلة ترفع عنهم الدعم هما قطاعات البترول ممثل في البنزين والسولار والغاز الطبيعي وانبوبة البوتاجاز ده غير الأرتفاع التدريجي لأسعار شرائح الكهرباء وصلوا للسعر الحقيقي للإنتاج.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
