شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تراجعًا كبيراً في معدلات التضخم، وسجل مؤشر أسعار المستهلك 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مما أثار تساؤلات حول إمكانية لجوء البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماع أبريل المقبل.
أسباب تراجع التضخم وعدم خفض الفائدة
كشف الخبير الاقتصادي حسن الصادي في تصريحات لـ«بانكير» أن التضخم في الاقتصاد المصري كان ناتجًا عن زيادة المعروض النقدي مقارنة بالطلب، وهو ما يُعرف بالتضخم الناجم عن الطلب (Demand-Side Inflation)، ورغم تراجع معدلات التضخم خلال الفترات الأخيرة، فإن البنك المركزي لم يقم بخفض سعر الفائدة، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا التوجه.
تأثير استقرار الدولار على التضخم
وأشار الصادي إلى أن استقرار سعر الدولار عند مستويات 50 جنيهًا أدى إلى انخفاض التضخم، لكن في المقابل، لم ينعكس ذلك على أسعار السلع بشكل واضح، مما دفع البنك المركزي إلى التريث في اتخاذ قرار خفض الفائدة وقام بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي رغم أن كل التوقعات كانت تشير لتخفيض سعر الفائدة.
خفض الدولار قبل خفض الفائدة
وأكد الصادي أن الحل الأمثل يتمثل في خفض سعر الدولار قبل خفض الفائدة، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد ومنع المواطنين من اكتناز الدولار كملاذ آمن، مضيفاً أن تراجع التضخم مؤشر إيجابي يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، لكن البنك المركزي لا يزال متخوفًا من تأثيرات خفض الفائدة على قيمة الجنيه المصري وعودة السوق السوداء.
مقترحات لضبط السوق النقدي
واقترح الصادي توفير الدولار للتجار بأسعار منخفضة، وفي الوقت نفسه، تحديد أسعار أعلى لاستيراد بعض السلع غير الأساسية مثل السيارات، الأحجار الكريمة، ومستحضرات التجميل، بحيث يكون هناك أكثر من سعر صرف داخل ملف التجارة الخارجية.
تراجع التضخم وتأثيره على أسعار الفائدة
وأكد ضرورة التحرك سريعًا لتخفيض سعر الصرف حتى لا يلجأ المواطنون إلى اكتناز الدولار، وأضاف: "إذا قرر البنك المركزي خفض الفائدة، فسيكون ذلك مؤشرًا على تعافي الاقتصاد، مما يعزز الثقة في التقارير الاقتصادية، أما في حالة التثبيت، فقد يؤدي ذلك إلى شكوك حول مدى مصداقية الأرقام الصادرة بشأن تراجع التضخم"
وأوضح أن البنك المركزي يواجه معضلة، إذ أن العوامل التي تستدعي خفض الفائدة لم تكتمل بعد، ولكن مع توافر المؤشرات الإيجابية الحالية، يجب اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف قبل الشروع في خفض سعر الفائدة، لمنع أي ضغط إضافي على الدولار وعودة السوق السوداء، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
واختتم حديثة بتمنيه أن يتخذ البنك المركزي قراره في أبريل القادم بتخفيض سعر الفائدة لأن ذلك يؤكد تعافي الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الإقتصادية ويضع نظرة إيجابية للمستقبل ويساعد علي تحفيز المستثمرين للحصول علي تمويلات والبدء في تنفيذ مشروعات وبالتالي عرض منتجاتهم بأسعار مناسبة وهو ما ينتج عنه إنخفاض الأسعار وأنخفاض التضخم.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
