تباطأ نمو أسعار المنتجين بالولايات المتحدة الأمريكية في فبراير

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بمعدل سنوي أبطأ من المتوقع في فبراير، بينما استقر المؤشر على نحو غير متوقع على أساس شهري، وفقًا لبيانات من المرجح أن تؤثر في نظرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وبلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي للطلب النهائي 3.2% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في فبراير، منخفضًا عن معدل مُعدّل بالزيادة بلغ 3.7% في يناير، وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر من 0.6% إلى 0.0%.

وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءات بلغت 3.3% و0.3% على التوالي.

يأتي هذا التقرير بعد أن أظهر مؤشر منفصل صدر يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة أهدأ من المتوقع الشهر الماضي، مما قد يُقدم خبرًا متفائلًا لترامب في ظل مضيه قدمًا في خططه لإصلاح العلاقات التجارية الأمريكية مع الأصدقاء والخصوم على حد سواء.

كما تعززت الآمال في أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تراهن الأسواق المالية الآن على أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض في يونيو/حزيران بعد قراره بتعليق دورة تخفيضات أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المرجعية لليلة واحدة ثابتة عند 4.25% إلى 4.50% في اجتماعه القادم الأسبوع المقبل.

مع ذلك، لا يزال المحللون قلقين من أن الخلاف حول رسوم ترامب الجمركية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، وبالتالي إلى تهديد النمو الاقتصادي الأوسع.

في سياق آخر، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة لأول مرة بشكل طفيف إلى 220,000 في الأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنةً بالقراءة السابقة البالغة 222,000. وكان من المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 226,000.

وكان هذا أحدث مؤشر على مرونة محتملة في سوق العمل الأمريكي، حيث أظهرت بيانات يوم الجمعة أيضًا ارتفاعًا في نمو الوظائف في فبراير.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد الأمريكي "لا يزال في وضع جيد"، مشيرًا إلى استمرار انخفاض التضخم - وإن كان متقلبًا - وتوسع الطلب على العمالة. كما أشار باول إلى إضافة 191,000 وظيفة "ثابتة" في المتوسط ​​منذ سبتمبر.