أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الاقتصاد المصري والمجتمع يحتاج لإعادة مفهوم "القطاع الخاص" لأنه غير قاصر على مجموعة من رجال الأعمال فتعريفه هو كل شخص يأخذ مخاطرة بغية الاستثمار بأمواله بأي شكل قد يترتب عليه عائد أو خسارة فهو يندرج تحت مفهوم "القطاع الخاص".
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"لا يوجد شك أن اتجاه الدولة لفتح حوار مع القطاع الخاص أمر جيد للغاية لكن نحتاج عمل ذلك بمفهوم أوسع بكل شرائع مجتمع الأعمال الصغير والمتوسط والكبير".
وأكمل: "هناك جمعيات رجال أعمال واتحادات صناعات واتحاد غرف صناعية وتجارية وهناك آليات كثيرة لتحقيق هذا الحوار"، مشددًا على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ولكن أن يتسع ويشمل قطاعات مختلفة من العاملين في القطاع الخاص.
وعن علاقة الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي لكون 2025 يشهد الانتخابات التشريعية، علق قائلًا: "أحتاج أن أبدأ بنقطتين الربط بين الملفين السياسي والاقتصادي عندما تحدثنا عن أجندة اقتصادية توافقية بين الجميع وهي موجودة والكل يعلمها لكن السؤال لماذا لا تتحقق؟ الاجابة تنلقنا إلى عالم السياسة ونطرح عدة أسئلة: ماهي آلية اتخاذ القرار؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار وكيف يكون للشعب المشاركة في هذه القرارات ومثليهم في البرلمان تفعيل آلية المراقبة"؟
وشدد على أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يكون قاصرًا على إنشاء حزبين أو ثلاثة أو بعض الإجراءات الانتخابية في نفس إطار نسختي البرلمان السابقتين، قائلًا: إذا كنا جادين في الإصلاح السياسي فلابد أن يجري بنحو أعمق مما يجري عليه".
