أعربت الحكومة الكونغولية عن انتقادها الشديد للقواعد الأوروبية الرامية إلى مكافحة إزالة الغابات، والتي تطبق على المنتجات الزراعية، بما في ذلك الكاكاو والقهوة.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق مؤخرا على تأجيل تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حظر بيع المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات بشكل واسع.
وندد جوليان بالوكو وزير التجارة الخارجية الكونغولي بالتناقضات والتأثيرات السلبية المحتملة لهذا التشريع على جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال بالوكو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكونغولية - "يزعم هذا القانون الأوروبي أنه يحمي البيئة، لكنه يستند إلى معايير تتجاهل واقعنا المحلي"، مذكرا بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها 80 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منفصلة عن 155 مليون هكتار من الغابات الاستوائية.. مضيفا "أن محاصيلنا من الكاكاو والقهوة لا تتسبب في إزالة الغابات، بل على العكس من ذلك تساهم في إعادة التحريج واحتجاز ثاني أكسيد الكربون".
وشدد الوزير على أن مساهمة جمهورية الكونغو الديمقراطية منخفضة في إزالة الغابات على مستوى العالم، والتي تقدر بنحو 0.03% فقط سنويا.. موضحا أنه بهذا المعدل، سيستغرق الأمر 100 عام للوصول إلى نسبة 3% من إزالة الغابات.. وتابع قائلا "نحن لسنا مسؤولين عن المشاكل البيئية المنسوبة إلينا".
وأشار إلى أن المحاصيل الدائمة، مثل الكاكاو والقهوة، هي أشجار تمتص الكربون.. وأوضح أن مزارعنا تساهم في عملية التمثيل الضوئي بنفس الطريقة التي تساهم بها الغابات الاستوائية، وشدد على أنه بدلا من فرض عقوبات علينا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بجهودنا ويدعم وصولنا إلى أرصدة الكربون.
ولمعالجة هذا الوضع، تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حوار ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي يمكن، وفقا للحكومة، أن تلعب دور الضامن للتحقق من امتثال المزارع للمعايير البيئية.
وأشار الوزير أيضا إلى حاجة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تنويع منافذها التجارية.. وقال "لقد انضممنا مجددا إلى برنامج (أجوا)، وهو برنامج أمريكي، وسوف نستكشف الأسواق الهندية والصينية لتقليل اعتمادنا على الأسواق الأوروبية".
ولم يتردد جوليان بالوكو في التنديد باحتمال اندلاع حرب اقتصادية مقنعة قائلا "بينما نريد تحويل الزراعة إلى محرك للتنمية، نواجه قواعد تعوق هذا الزخم".. وتابع "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هذه القرارات تخفي الرغبة في إبقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور المصدر البسيط للمواد الخام".
