ايه اللي هيحصل بعد تصريحات صندوق النقد الدولي عن رفع الحكومة المصرية الدعم بشكل كامل على أسعار الوقود.. وايه تأثير دا على سوق السيارات تحديدا وايه الخطوات اللي الدولة هتعملها عشان تنقذ السوق من الركود..
بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المصري بقمية 1.2 مليار دولار صدرت تصريحات من مسؤول في الصندوق لموقع العربية وأكد إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع الدعم الكلي عن الوقود يعني البنزين والسولار والغاز هيتباع بسعره الحقيقي بحلول ديسمبر اللي جاي..
مفيش شك أن أسعار الوقود ليها تأثير مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية من مصانع ومواصلات وتكلفة نقل المنتجات بكل أشكالها ودا ليه طبعا تأثير مباشر على المواطن باعتبار أنه المستهلك النهائي اللي بيتحمل الفاتورة.. طيب إيه تأثير دا على سوق السيارات تحديدا؟ .. الحقيقة اختارنا سوق السيارات بشكل خاص لأنه بيتأثر بشكل عكسي باسعار الوقود يعني كل ما أسعار الوقود زادت كل ما أثر دا بالسلب على مبيعات السيارات الخاصة تحديدا ودا لأن السيارة هتكون محتاجة ميزانية إضافية من جيب المواطن وهنا هيفضل يركب المواصلات العامة على إنه يشتري سيارة هتكلفة مبلغ في كل تفويلة وخاصة إن فيه أولويات تانية كتير قدامه ودا معناه بردو ركود في سوق السيارات لأن أغلب المصريين هيفكروا بالشكل ده.. لكن في الوقت نفسه ارتفاع أسعار الوقود هيدفع شركات السيارات لخفض السعر وتفعيل برامج التقسيط الميسر لتشجيع المواطنين على الشراء.
طيب ايه الخطوات اللي الدولة هتعملها عشان تنقذ سوق السيارات من الركود القادم ؟
الحقيقة الدولة وتجار السياغقدامها اكتر من طريق عشان تنشط السوق أولها التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية لأن استهلاكها في الوقود قليل جدا وبتمشي بالكهرباء والنوع دا من السيارات العالم اتوسع فيه بشكل كبير جدا خاصة في الصين وأوروبا وامريكا وممكن يكون الحل السحري لأزمة سوق السيارات لكن في نفس الوقت هتفضل مشكلة نفسية كبيرة لأن أغلب المصريين معندهمش ثقة في السيارات الكهربائية بسبب مشاكلها اللي بتظهر مع التشغيل ولعدم انتشار محطات شحن بأغلب الطرق.. فيه كمان حل تاني وهو إن الشركات المنتجة تطرح سيارات جديده اقتصادية في استهلاك الوقود ودا هيقلل من تكلفة تزويد السيارات بالبنزين أو السولار والغاز..
وفيه حلول تانية الدولة ممكن تلجأ لها زي طرح تيسيرات بنكية جديدة لتمويل السيارات الاقتصادية والكهربائية وتوفير كل الإمكانيات لانتشارها على مستوى الجمهورية وتشجيع صناعة السيارات بشكل أكبر لضمان خفض الأسعار وزيادة الدخول والمرتبات لمواجهة الزيادات في تكلفة الوقود بعد رفع الدعم واللي بيعتبر خطوة مهمة وضرورية للتصحيح الاقتصادي وفي نفس الوقت ترشيد استهلاك الوقود بكل أنواعه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
