في خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الإنترنت عالي الصبيب وتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات المغربي، أعلنت شركة “إنوي” عن فتح بنيتها التحتية للألياف البصرية أمام باقي الفاعلين في السوق.
وجاء هذا القرار استجابةً لتوجيهات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ تقاسم البنية التحتية بين الشركات، مما يساهم في تعزيز جودة الخدمات وتوسيع التغطية.
وانضمت شركتا “أورونج” و”اتصالات المغرب” إلى هذا التوجه، حيث شرعتا في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمشاركة شبكاتهما وفقًا للإطار التنظيمي الجديد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيض أسعار الإنترنت عبر الألياف البصرية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاعتماد آلية تقاسم الشبكات بدل تكرار الاستثمارات في البنيات التحتية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويفتح المجال أمام تحسين العروض المقدمة للمستهلكين.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد صادقت، في 6 فبراير 2025، على تعديل العرض التقني والتسعيري لشركة “اتصالات المغرب”، مما مهد الطريق لاعتماد نموذج جديد يتيح للمشغلين استئجار الشبكة الخاصة بغيرهم وفق شروط محددة، بدل إنشاء بنيات تحتية منفصلة في كل منطقة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تسريع تعميم الإنترنت عالي الصبيب، مع ضمان أسعار تنافسية تعكس التكاليف الفعلية للخدمة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الربط السريع والثابت.
وبموجب القرار التنظيمي الجديد، تحتفظ الوكالة بصلاحية تعديل العروض التقنية والتسعيرية للفاعلين، بهدف ضمان الشفافية ومنع أي ممارسات تمييزية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وتوسيع نطاق المنافسة. كما ألزمت الشركات الثلاث بنشر عروضها التقنية والتسعيرية على مواقعها الرسمية، والاستجابة لطلبات الاستفادة من البنية التحتية المشتركة، على أن يتم تقديم هذه العروض في أجل أقصاه 16 أبريل 2025.
وسيُعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مديرية المنافسة ومراقبة المشغلين وهيئة التنظيم، مما يرسخ نموذجًا جديدًا قائمًا على التعاون بين الفاعلين بدل المنافسة غير المتوازنة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل مباشر على المواطنين، حيث ستتيح لهم خدمات إنترنت أكثر جودة بأسعار أكثر تنافسية، ما يمثل تحولًا جوهريًا في سوق الاتصالات المغربي.
