شركات عالمية تختار مصر مركزًا رئيسيا لعمليات الدعم والخدمات

الاقتصاد المصري

مع توجه الشركات العالمية لخفض تكاليف التشغيل، برزت مصر كوجهة رئيسية للمكاتب الخلفية وخدمات التعهيد، مدعومة ببنية تحتية تكنولوجية متطورة، وتكاليف تشغيل تنافسية، وتشريعات مرنة تُسهل على المستثمرين الأجانب تأسيس عملياتهم.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر اصلاحات اقتصادية وتشريعية عززت مناخ الأعمال، إلى جانب توافر كوادر بشرية مدربة، مما جعلها مركزاً إقليمياً للمكاتب الخلفية التي تقدم خدمات الدعم الإداري، وأبحاث السوق، وتحليل البيانات دون تعامل مباشر مع العملاء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "HERN" (المتخصصة في حلول الموارد البشرية للشركات العالمية) مهاب ممدوح، إن مصر أصبحت محطة رئيسية لاستقطاب الشركات الأجنبية بفضل تكاليف التشغيل التنافسية.

وأوضح ممدوح أن مصر تحتل موقعاً متقدماً بين الدول الأكثر جذباً لأنشطة التعهيد وخدمات المكاتب الخلفية، حيث تأتي بعد الهند، باكستان، وسريلانكا من حيث انخفاض التكاليف، فيما تتمتع بتكلفة تشغيل أقل نسبياً مقارنة بدول أوروبا الشرقية، وأقل بكثير من دول الخليج والدول العربية، بفارق لا يقل عن 50%.

وأضاف أن المرتبات في مصر تقل بنسبة 60-70% مقارنة بدول الخليج، مما يدفع العديد من الشركات العالمية لافتتاح مكاتبها في مصر وتشغيل العمالة المحلية بدلاً من انتداب موظفين إلى الخارج، وهو ما يوفر تكاليف السكن، والتأمينات، والإقامة.

وأشار إلى أن سوق المكاتب الخلفية في مصر يشهد نمواً سريعاً، متوقعاً أن يحقق معدل نمو سنوي يقارب 70%، مدفوعاً بزيادة عدد الشركات الأجنبية التي تتجه للاستثمار في السوق المصري.

كما أن بعض الشركات العالمية بدأت في تقليل عدد موظفيها في مقراتها الأم والاستعانة بمكاتب خلفية في مصر، مستفيدة من فارق التكلفة، حيث تقدم الخدمات للسوق الخارجية بمرتبات أقل مقارنة بالمقر الرئيسي، وفقاً لممدوح.

إقبال خليجي أوروبي

ولفت ممدوح إلى أن الشركات الخليجية تمثل نسبة كبيرة من المستثمرين في هذا المجال، حيث تفضل فتح مكاتب خلفية بمصر ودفع الرواتب بالجنيه المصري، والتي تكون أعلى من متوسط الأجور المحلية لكنها لا تزال أقل بكثير من تكلفة الموظفين في دول الخليج.

وبحسب ممدوح، فإن قطاع المكاتب الخلفية في مصر شهد نمواً ملحوظاً منذ قرار تعويم الجنيه في عام 2018، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير، خاصة من قبل الشركات الخليجية والعربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، والعراق.

وذكر أن التجمع الخامس والشيخ زايد يعدان من أكثر المناطق جذباً لهذا النوع من الأعمال، نظراً للبنية التحتية المتطورة وتوافر المساحات الإدارية المناسبة، مضيفاً أن متوسط سعر إيجار المتر الإداري في التجمع الخامس يتراوح بين 900 و1,500 جنيه مصري، مع عقود إيجارية تمتد عادة بين سنة إلى ثلاث سنوات، متضمنة زيادات سنوية متفق عليها.

عمالة ماهرة

ومن جانبها، قالت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مارين ديالا، أن مصر أصبحت محوراً رئيسياً لشركات التعهيد (Outsourcing) وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بفضل ما تتمتع به من عمالة مؤهلة، إلى جانب توافر البنية التحتية اللازمة ومراكز العرض (Showrooms)، ما يعزز من جاذبيتها للشركات العالمية الباحثة عن شراكات استراتيجية.

أكدت ديالا لـ "العربية Business" أن الطلب العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات يدفع الشركات لفتح مكاتب عملياتها المتعلقة بالدعم في مصر، ليس فقط الألمانية بل من مختلف الدول، موضحةً أن ميزة مصر لا تكمن فقط في العمالة منخفضة التكلفة، وإنما في توافر كوادر مؤهلة ومدربة، ما يجعلها منافساً قوياً في هذا المجال.

وأضافت أن الدولة المصرية تقدم حوافز استثمارية لدعم هذا القطاع، كما أن الضرائب المفروضة على الشركات العاملة به تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، مما يساعد في تقليل أعباء الدين الخارجي، ويعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.

الإلتزام الضريبي

واتفق شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى "بي دبليو سي" (PwC) الشرق الأوسط، مع ديالا أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تُعد من الأكثر التزاماً ضريبياً، وتساهم بشكل كبير في دعم إيرادات الدولة.

وقال شوقي إن زيادة صادرات الخدمات تعزز العائد الضريبي للدولة، وتسهم في تعزيز قدرة مصر التنافسية عالمياً، حتى وإن كانت هذه الخدمات تُقدم لصالح شركات أجنبية، فإنها تحقق عوائد ضريبية كبيرة تدعم الاقتصاد، مؤكداً أن مصر تنافس بقوة دولاً رائدة كالهند، مستفيدة من مزاياها التنافسية في جذب الاستثمارات بقطاع الخدمات الرقمية.

بنية تحتية متطورة

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة HERN أن غالبية عملاء شركته من الكيانات الأجنبية التي تستفيد من خدماتها في توفير الكوادر البشرية وتأمين مقرات العمل وتسهيل إجراءات التأسيس.

واختتم قائلاً إن الشركات الوسيطة تعمل وفق نماذج مختلفة، إما من خلال تقاضي رسوم ثابتة مقابل خدماتها أو الحصول على نسبة من رواتب الموظفين الذين توفرهم، مضيفاً "رغم نجاح هذا القطاع، تواجه بعض الشركات الوسيطة تحديات تتعلق بالتزام العملاء، حيث يمتنع نحو 15% من الشركات المتعاملة عن سداد مستحقاتها، مما يشكل تحدياً أمام استدامة هذا النموذج."