في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية وضبط العجز في الميزانية العامة، أعلنت الصين إنهاء العمل بالإعفاء الضريبي المفروض على دخل الفائدة من السندات الحكومية وسندات المؤسسات المالية، ابتداءً من يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، وذلك بعد أكثر من عقدين من تطبيقه.
وأعلنت وزارة المالية الصينية الأسبوع الماضي أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% ستُعاد على دخل الفائدة المتولدة عن السندات التي تصدرها الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، والمؤسسات المالية الرسمية، والتي يتم إصدارها اعتبارًا من 8 أغسطس فصاعدًا، فيما ستظل الفائدة الناتجة عن السندات التي تم إصدارها قبل هذا التاريخ –بما في ذلك الإصدارات المتتابعة منها– معفاة من الضريبة حتى تاريخ استحقاقها.
رفع الإيرادات وسط ضغوط مالية متصاعدة
بحسب تقديرات شركة "كاي تونغ للأوراق المالية"، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 32 مليار يوان (4.46 مليار دولار) في عام 2025، ترتفع إلى 65 مليار يوان في 2026، و99 مليار يوان في عام 2027، ما يُمثل دعمًا واضحًا لجهود بكين في مواجهة ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وأوضح محللون من بنك الاستثمار الصيني CICC أن العجز في الميزانية الصينية يقترب من مستويات تاريخية، كما أن مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية آخذة في الارتفاع بشكل سنوي، وهو ما يدفع الحكومة نحو تعزيز الموارد الضريبية وتقييد النفقات.
التغييرات تأتي في سياق أوسع من الإصلاح الضريبي
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "فايننشال نيوز" التابعة للبنك المركزي الصيني أن السلطات الضريبية بدأت بمطالبة بعض دافعي الضرائب المحليين بالإفصاح عن دخلهم من الخارج، بما في ذلك الأرباح المحققة من الاستثمار في الأسهم الأجنبية، ودفع الضرائب المستحقة، في مؤشر على تسارع وتيرة التحصيل الضريبي خلال النصف الثاني من 2025.
ورغم هذه التشديدات، توقّع خبراء CICC أن تتجه السياسة المالية نحو التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، للتخفيف من أثر الإجراءات الضريبية الجديدة على سوق الدين، خاصةً في ظل استقرار الاقتصاد الكلي وتباطؤ التضخم.
رد فعل السوق: توجه نحو السندات القديمة
بعد الإعلان الرسمي عن القرار يوم الجمعة الماضي، سجلت عوائد السندات الحكومية الصينية طويلة الأجل انخفاضًا ملحوظًا، في ظل تحول المستثمرين إلى السندات القديمة التي ما زالت تتمتع بالإعفاء الضريبي، ما يعكس قلقًا مؤقتًا في السوق بشأن تداعيات القرار على العوائد المستقبلية.
إعفاء المستثمرين الأجانب مستمر مؤقتًا
وفي المقابل، أكدت السلطات أن الإعفاء الضريبي للمستثمرين الأجانب على دخل الفائدة من السندات الحكومية سيبقى ساريًا حتى نهاية عام 2025، وفقًا لتصريحات سابقة تعود إلى 2021، مما يوفّر نافذة زمنية محدودة للاستثمار الأجنبي في السندات الصينية دون أعباء ضريبية إضافية.
وبحسب وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، فإن الحكومة تعتبر أن الإعفاء السابق حقق أهدافه في تعزيز السوق المحلية للسندات، وأصبح الوقت مناسبًا لتعديل السياسات بما يتماشى مع تطورات السوق والنمو المؤسسي في القطاع المالي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
