أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إجراء النيابة العامة تحقيقاً في الجنايات أو الجنح أوغيرها إذا رأت محلاً لذلك.
«النواب» يقر إجراء النيابة العامة تحقيقاً في الجنايات أو الجنح أوغيرها إذا رأت محلاً لذلك
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 62 وحتي المادة 102.
ونصت المادة (62) على أنه يجب على النيابة العامة أنتجري تحقيقاً في الجنايات ولها أنتجريه في الجنح اوغيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في باب التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
يأتي ذلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
جبالي اللجان المختصة بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة مؤخرا
كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سرعة قيام اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) والمحال اليها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧) سرعة قيام اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون واعتباره ذا اولية هامه وان يتم الانتهاء منه في اسرع وقت.
