قانوني يحذر من مخاطر التلاعب بأسعار العقارات في العقود.. تنبيه هام للمواطنين

أسعار العقارات في العقود

حذر خبير قانوني من خطورة لجوء بعض الأشخاص إلى كتابة أسعار أقل من القيمة الحقيقية للعقارات والأراضي عند بيعها، في محاولة للتهرب من دفع القيمة الكاملة لضريبة التصرفات العقارية التي يفرضها القانون المصري.

حق الشفعة وتهديد الملكية

أوضح الخبير أن هذا التصرف قد يعرّض الملاك لخطر كبير يتمثل في فقدان العقار أو الأرض بالكامل بسبب تطبيق حق الشفعة. ينص القانون المصري على أن الجيران لهم الأولوية في شراء العقارات عند بيعها إذا أبدوا رغبتهم بذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي. وفي حالة عدم إعلان الجيران رغبتهم خلال هذه الفترة، يسقط حقهم في الشفعة.

الإجراءات القانونية لتطبيق الشفعة

وفقًا للمادة 935 من القانون المدني المصري، يحق للجيران الراغبين في الشراء دفع المبلغ المذكور في العقد بين البائع والمشتري، مما يتيح لهم قانونيًا امتلاك العقار. في حال وجود قيمة غير حقيقية في العقد، يكون المالك الأصلي هو الخاسر الأكبر، لأنه سيضطر إلى قبول المبلغ المنخفض المكتوب في العقد.

شدّد الخبير على أهمية الالتزام بالقيم الحقيقية عند بيع العقارات والأراضي، لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. الالتزام بالقانون لا يضمن فقط حماية الملاك، بل يحمي أيضًا مصالح المشترين من أي تداعيات قانونية محتملة.