أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – شرق طرابلس، التابع لوزارة الداخلية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، عن ترحيل 15 مهاجراً يحملون الجنسية المغربية، أمس الأحد، إلى بلادهم لمخالفتهم القوانين المتعلقة بالإقامة في ليبيا، حسب ما أفاد به بيان للجهاز المذكور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المهاجرين المغاربة أحيلوا على مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعدما كانوا نزلاء في مركز لإيواء المهاجرين شرق طرابلس، مسجلاً أن المعنيين بالأمر رُحلوا إلى بلادهم جواً عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية.
وتؤكد عدد من المنظمات المهتمة بشؤون حقوق الإنسان وجود عدد كبير من الأجانب، ومنهم مغاربة، في مراكز احتجاز المهاجرين، خاصة في مناطق الغرب الليبي التي تقع تحت سيطرة حكومة الدبيبة؛ كما تؤكد وجود مراكز احتجاز غير رسمية تسيطر عليها ميليشيات مسلحة ويُجهل عدد الأجانب المتواجدين بها.
وسبق أن أكدت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد المغاربة المحتجزين داخل هذه المراكز يظل مجهولاً بسبب تعدد المتدخلين الذين يشرفون على إدارتها، مشيرة إلى أن القائمين عليها يلجؤون إلى إخفاء العدد الحقيقي للمحتجزين من أجل ابتزاز عائلاتهم وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، عن طريق وسطاء.
جدير بالذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نفذ العام الماضي عدداً من عمليات الترحيل همّت مهاجرين غير نظاميين من النيجر عن طريق البر عبر منفذ “التوم” البري، وآخرين من جمهورية مصر العربية عبر منفذ “مساعد” البري أيضاً؛ إضافة إلى مهاجرين من الصومال ونيجيريا وتشاد وبنغلادش ومالي ودول أخرى.
وسبق لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعنوان “غير آمن ومهين.. ترحيل المهاجرين قسراً من ليبيا”، أن سلط الضوء على الترحيل التعسفي أو الجماعي الذي يتعرض له المهاجرون غير النظاميين في ليبيا، إذ أكد أن عمليات الترحيل تجري “دون إجراء أي تقييم دقيق لظروف المهاجرين أو تلبية احتياجاتهم من الحماية”.
وفي إطار توجه حكومة الدبيبة إلى تشديد الخناق على الهجرة غير النظامية وضبط مسارات دخول وعمل الأجانب في ليبيا دعا الجهاز المذكور، في مراسلة له، أصحاب المصانع والشركات التجارية والخدمية إلى تسوية أوضاع العمال الأجانب لديها قبل نهاية شهر يناير الجاري، مطالبا بعدم قبول تشغيل أي عامل أجنبي دون وثائق رسمية.
