علمت هسبريس من مصادر موثوقة بانتقال التنسيق بين مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأمن الوطني والدرك الملكي إلى السرعة القصوى، في أفق سد ثغرات مراقبة وزجر أنشطة الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة، استعدادا لرفع نجاعة التدخلات قبل حلول شهر رمضان، موضحة أن شبكات منظمة استغلت فواتير مفبركة، تحمل توقيعات وأختام شركات مغربية وأجنبية، في إثبات قانونية سلع محجوزة في مستودعات خاصة بها، ما سمح لأفرادها بالتملص من المتابعة القضائية في أغلب الأحيان.
وأفادت المصادر ذاتها بأن فبركة فواتير لإثبات مصدر السلع المحجوزة عقد مهام عناصر المراقبة الجمركية والأمنية في الوصول إلى الفاعلين الرئيسيين في شبكات الاتجار وترويج المواد الغذائية الفاسدة، التي ترفع وتيرة نشاطها قبل شهر رمضان، باعتباره موعدا استهلاكيا مهما يتيح لها تصريف أكبر كمية من المواد المذكورة، مؤكدة أن محاضر الضبط والاستماع الأولية لا تثبت سوى حيازة مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، ما يعرض “التجار” الموقوفين لعقوبات حبسية لا تتجاوز سنتين في أقصى الحالات، ومشددة على أن عمليات المراقبة المقبلة ستركز على التثبت الآني من وضعية الشركات المصدرة للفواتير وقانونية الوثائق المدلى بها، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
وأكدت مصادر الجريدة عزم مصالح المراقبة الجمركية الاستعانة بمعلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك حول نقط تخزين وترويج المواد الغذائية الفاسدة، إذ جرى حصر هذه النقط بشكل مبدئي في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة، موردة أن المعلومات الواردة تضمنت أيضا أسماء وهويات مشتبه فيهم ينشطون بشكل فردي وخلف ستار مقاولات صغيرة في اكتراء مستودعات لتخزين المواد المذكورة وتوزيعها عبر مسار تجاري محكم، بعد فبركة وثائق ومستندات لهذه السلع تحصنهم من المتابعة القانونية والقضائية.
وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية، مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO)، لتطوير إستراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية، ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، إذ تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها، فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية لتصريف منتجاتها بسرعة، خارج مظلة المراقبة.
وكشفت مصادر هسبريس عن استغلال مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلال حملات المراقبة الوقائية قبل حلول شهر رمضان خلاصات أبحاث أنجزتها حول وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية الفاسدة والمهربة، متخصصة في تموين المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، موضحة أن تحريات مراقبي الجمارك رصدت تركيز هذه الوحدات المتمركزة في مستودعات عشوائية ضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، على توزيع منتجاتها ليلا، واستغلال مستودعات قرب أصغر في أحياء شعبية.
