قضت محكمة بني سويف التأديبية بمجازاة مدير مدرسة بخصم 4 أيام من أجره بسبب احتفاظه بمبلغ تبرع قيمته 16 ألف جنيه، كان مخصصًا للصرف على الأنشطة المدرسية.
تفاصيل القضية
التحقيقات التي أجرتها المحكمة كشفت عن أن مدير المدرسة احتفظ بمبلغ 16 ألف جنيه من إجمالي مبلغ 55390 جنيهًا، تسلمها من رئيس مجلس أمناء المدرسة كتبرع للصرف على الأنشطة المدرسية خلال العام الدراسي 2022/2023، المحكمة أكدت أن هذا الفعل يعد مخالفًا للقانون والتعليمات الخاصة بإدارة الأموال العامة في المدارس.
سير التحقيقات
وفقًا لما تم التحقيق فيه، وحسب شهادة المسؤولين في المدرسة، تم تسليم المبلغ بالكامل إلى مدير المدرسة من قبل رئيس مجلس أمناء المدرسة، وبعد خصم المبالغ التي تم صرفها بالفعل على المدرسة، تبقى مبلغ 16 ألف جنيه في حوزة المدير، وقد وعد المدير بدفع هذا المبلغ على أربع دفعات شهرية، لكنه لم يفِ بوعده حتى تاريخ صدور الحكم، مما أسفر عن تحميله المسؤولية القانونية.
المحكمة توصلت إلى أن احتفاظ المدير بهذا المبلغ، وعدم إنفاقه بما يتفق مع الغرض المخصص له، يعد انتهاكًا واضحًا للواجب الوظيفي، الأمر الذي جعل المحكمة تؤكد أن المخالفة ثابتة ضده يقينًا.
المخالفة الأخرى المتعلقة بتوقيع المدير
كما كشفت التحقيقات عن مخالفة أخرى تتعلق بتوقيع المدير باسم رئيس مجلس أمناء المدرسة على مذكرة موجهة إلى مدير إدارة بني سويف التعليمية بشأن صرف مبلغ 28100 جنيه لشراء ورق تصوير ومستلزمات مدرسية.
المحكمة أكدت أن هذا الفعل كان مخالفًا للقانون، حيث ثبت أن المدير قام بالتوقيع على المذكرة باسم رئيس مجلس الأمناء دون إذن أو تفويض.
ومع ذلك، وبعد مراجعة الشهادات، تبين للمحكمة أن هناك شكوكًا حول صحة الاتهام بسبب نقص الأدلة الثابتة، وشهادات بعض المعلمين الذين كانوا حاضرين أثناء التوقيع أكدت أنهم لم يكونوا على علم بتفاصيل هذا التوقيع ولم يستطيعوا الجزم بما إذا كان المدير هو من وقع أم شخص آخر نيابة عنه، وبناءً على هذه الشكوك، قررت المحكمة استبعاد هذه المخالفة لعدم كفاية الأدلة.
القرار النهائي للمحكمة
بعد دراسة الأدلة والشهادات، قررت المحكمة مجازاة مدير المدرسة بخصم 4 أيام من أجره بسبب احتفاظه بمبلغ 16 ألف جنيه المخصص للأنشطة المدرسية وعدم صرفه حسب الأصول، كما أكدت المحكمة على عدم وجود أدلة كافية لإثبات المخالفة الثانية المتعلقة بتوقيع المدير باسم رئيس مجلس الأمناء، وبالتالي تم استبعاد هذه التهمة.
وهذا الحكم يعكس أهمية الحفاظ على أموال المدارس والصرف عليها وفقًا للغرض المخصص لها، ويؤكد على ضرورة تقيد المسؤولين بالتعليمات واللوائح المالية في القطاع التعليمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
