شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا كبيرا، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.
تطورات الأوضاع الإقليمية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد الرئيس دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية.
كما جدد الرئيس الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مشددًا على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلًا عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وأكدا كذلك على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
السيسي يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، في قصر الإتحادية
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، في قصر الإتحادية، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات في الفترة الأخيرة، خاصة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية والسياحية.
أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية، كما عقدا مؤتمراً صحفياً عقب المباحثات، استعرضا خلاله نتائج المباحثات، وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:
أرحب بكم والوفد المرافق لفخامتكم في زيارتكم الهامة إلى جمهورية مصر العربية، التي تأتي في اطار جهودنا لدفع مسيرة العلاقات الثنائية، والبناء على الزخم الذي تشهده.
كما أجدد التهنئة على توليكم منصبكم كرئيس لجمهورية فيتنام الاشتراكية منذ أكتوبر 2024.. فخامة الرئيس.. نحن على ثقة بأن مسيرتكم ستكون حافلة بالإنجازات، ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز أواصر التعاون بين الحكومتين والشعبين الصديقين.
تأتي هذه الزيارة تتويجاً للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالعلاقات الممتدة لعقود بين البلدين، والتي شهدت دائماً تنسيقاً متميزاً على كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لشعبينا، وهو ما أسفر عن زيادة تقارب المواقف إزاء القضايا السياسية التي تهم البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام
وفي هذا الإطار، شهدت المباحثات التي أجريتها اليوم مع ضيف مصر الكريم الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتماداً على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنباً إلى جنب، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين. كما شهدنا اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وفيتنام في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية.
وقد توافقت رؤانا على أن الإمكانات التي يتمتع بها بلدانا لم تستغل بالكامل بعد، وأنه يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في تعزيز وتوطيد علاقاتنا الاقتصادية بما يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا، حيث يمكن أن تمثل مصر نافذة لفيتنام على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على ضوء ارتباطها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه المناطق، وكذلك الحال بالنسبة لفيتنام حيث يمكن أن تمثل نافذة لمصر إلى دول جنوب شرق آسيا.
وفي هذا الإطار، أكدت مباحثاتنا اليوم أهمية تكثيف التنسيق لوضع آليات مناسبة لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري، وتطوير التعاون في المجالات ذات الأولوية، لاسيما البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، واستكشاف آفاق جديدة تشمل الاستزراع السمكي، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، والأدوية، والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
إلى جانب العلاقات الاقتصادية، تناولت مباحثاتنا أهمية تعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين البلدين، حيث اتفقنا على تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة حول تنمية المحليات واتفاقيات التعاون الأخرى بين المدن، وتنظيم فعاليات الترويج الثقافي. كما أكدنا اهتمامنا بالتعاون في مجال الترويج السياحي وجذب السائحين من كلا البلدين، فضلاً عن مواصلة التعاون في المجالات المختلفة في قطاع التعليم، لاسيما من خلال المنح المقدمة من وزارة التعليم العالي أو جامعة الأزهر للطلبة الفيتناميين.
تناولت المباحثات أيضاً الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود المصرية لوقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واسمحوا لي في هذا الإطار، وفيما يخص قضية معبر رفح، يجب أن يكون واضحاً للجميع أن الحرب الدائرة في غزة لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن فقط، فقد تجاوزت هذه الحرب، منذ زمن الحقيقة، أي منطق أو مبرر وأصبحت حرباً للتجويع والإبادة الجماعية، وأيضاً تصفية القضية الفلسطينية.
قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، منهم منفذ رفح، وباقي المنافذ مع إسرائيل
واسمحوا لي هنا.. إن ما أقوله ليس موجهاً للرأي العام في مصر ولا للرأي العام بالمنطقة، ولكنه موجه للرأي العام في العالم كله.. الحقيقة أن حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويمكن في الضفة الغربية أيضاً، تُستخدم الآن كورقة سياسية للمساومة.. والضمير الإنساني يقف متفرجاً، ومعه المجتمع الدولي، على ما يتم في قطاع غزة.. وهنا يجب أن أشير إلى نقطة مهمة جداً.. أنه خلال الشهور أو الأسابيع القليلة الماضية، حدث الكثير من الكلام حول الدور المصري فيما يخص إدخال المساعدات، وسبق وتحدثتُ في هذا الموضوع، وتتحدث وسائل الإعلام عنه، لكنني أؤكد بتفاصيل أكثر.
قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، منهم منفذ رفح، وباقي المنافذ مع إسرائيل. منفذ رفح لم يتم غلقه أثناء هذه الحرب، ولا من قبل ذلك. هذه نقطة.. والنقطة الثانية.. أنه خلال ٢٠ عاماً تقريباً.. كان دور مصر هو محاولة لعدم اشتعال الموقف في قطاع غزة، وكان دورنا دائماً هو محاولة تهدئة أي اقتتال محتمل بين القطاع وإسرائيل.. لأننا كان لدينا التقدير أن أي اقتتال سيكون تأثيره مدمراً على القطاع بشكل أو بآخر، وهذا ما كنا نبذله خلال السنوات الماضية، ولم ينته ذلك في الحرب الأخيرة، فهذه الحرب الخامسة التي تقوم فيها مصر بدور إيجابي وفاعل لوقف الحرب. خمس مرات. هذه المرة الخامسة. ونحن نقوم بهذا الجهد من أجل أن يكون دورنا إيجابياً وسلمياً في أي صراع يكون في منطقتنا بشكل أو بآخر.
فيما يخص قطاع غزة، قمنا بهذا الدور منذ ٧ أكتوبر حتى الآن، لأننا نسعى بجهد شديد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأيضاً إطلاق سراح الرهائن والأسرى. هذا دور لم ينته. ولكنني خلال الأسابيع الماضية وجدتُ أن هناك شكلاً من أشكال الإفلاس في هذا الموضوع. وقيل أن المساعدات لا تدخل عبر المعبر بسبب مصر وأن مصر تمنع دخولها.. وهذا أمر غريب للغاية.. فالمعبر لم يغلق، وتم تدميره أربع مرات أثناء الحرب الأخيرة.. أربع مرات ونحن نقوم بعملية ترميمه وإصلاحه مرة أخرى حتى وصلت القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من المنفذ.. هذا المنفذ جزء منه على الحدود المصرية – أي الأراضي المصرية – والجزء الثاني داخل الأراضي الفلسطينية، والمعبر كان يمكن أن يُدخل مساعدات طالما لم تتواجد قوات إسرائيلية متمركزة على الجانب الآخر الخاص بالجانب الفلسطيني. هذه هي القضية.. وحينما نتحدث ونبذل الجهد – مثلما ذكرتُ من قبل – مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. كان الهدف منه، ببساطة شديدة، إيقاف الحرب، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن. هذا الدور لم ينته، ولكن اليوم وأنا أتحدث إليكم، وخلال شهور طويلة مضت، هناك أكثر من ٥ آلاف شاحنة متواجدة الآن على الأراضي المصرية، وأرجو من وسائل الإعلام أن تقوم بتغطية ذلك بصورة أكبر. ٥ آلاف شاحنة محملة بالمساعدات متواجدة سواء من جانب مصر أو من جانب دول أخرى تساهم في هذا الأمر، مع الوضع في الاعتبار أن أكثر من ٧٠٪ من المساعدات التي تم تقديمها للقطاع خلال ٢١ شهراً كانت تقدمها مصر، وإن كانت ليست هذه القضية الآن. فالقضية الآن هي إدخال أكبر حجم من المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين حيث أننا نرى أن هناك إبادة ممنهجة في القطاع.. هناك إبادة ممنهجة في القطاع لتصفية القضية.. وبالتالي، فقد ناديتُ سابقاً وكان ندائي للعالم أجمع، وللأوروبيين، وكان ندائي أيضاً للرئيس "ترامب" وأكرره مرة أخرى، وسوف أكرر هذا النداء في كل مرة حتى تقف هذه الحرب ويتم إدخال المساعدات إلى القطاع.
قبل الحرب، كان يدخل من مصر ٦٠٠ إلى ٧٠٠ شاحنة محملة بالأغذية والمواد المطلوبة لإعاشة نحو ٢,٣ مليون من الفلسطينيين. وتصوروا أن يتم تقليل هذه الكمية لدرجة الصفر على مدى الـ ٢١ شهر الماضيين.. والوضع الذي ترونه الآن في القطاع ناجم عن ذلك، وليس ناجماً عن أن مصر قد تخلت في دورها في إدخال المساعدات أو أنها تشارك في حصار القطاع.. هذا أمر خطير ومهم جداً، ويجب أن يعلم الناس – ليس فقط في مصر – وإنما في العالم أجمع.. أن ذلك هو إفلاس ممن يدعون هذه الادعاءات على مصر. نحن مستعدون لإدخال كميات أكثر من ذلك بمرات من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، وندعو إلى وقف الحرب، مرة واثنين وثلاثة، ونبذل كل جهدنا، وسنستمر في هذا الإجراء.
أود أن أقول لكل من يسمعنا أن التاريخ سوف يتوقف كثيراً وسيحاسب وسيحاكم أشخاص كثيرون ودول كثيرة على موقفهم من هذه الحرب. وسيتوقف التاريخ، ولن يظل الضمير الإنساني صامتاً بهذه الطريقة.
ستظل مصر دوماً بوابة لدخول المساعدات، وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني. كان ذلك موقفنا في ٨ و٩ أكتوبر، وعقب ذلك، ومازال موقفنا. نحن موقفنا واضح. نحن مستعدون لإدخال المساعدات في كل الأوقات، ولكننا غير مستعدين لاستقبال أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم. هناك من له هدف آخر.. وهو تشتيت الانتباه عن المسئول الفعلي عن الوضع المأساوي الفلسطيني، وأحذر – كما حذرتُ سابقاً – من استمرار هذا الوضع.
وأود في هذا الصدد أن أثمن الموقف الفيتنامي الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وموقفنا المشترك الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، والبدء في إعادة الإعمار، وصولاً إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
مرة أخرى، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، آملاً في أن تكون هذه الزيارة حلقة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين.
وختاماً، أتمنى لفخامتكم التوفيق، كما أتمنى للشعب الفيتنامي الصديق تحت قيادتكم مزيداً من التقدم والازدهار.
كما شهد الأسبوع الرئاسي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني.
وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها جمهورية مصر العربية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.
واضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الرئيس محمود عباس أشاد بالمواقف القوية التي تتخذها مصر برفض تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر، قيادةً وجيشًا وحكومةً وشعبًا، في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.
كما حذّر الرئيس الفلسطيني من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية أمس بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، معتبرًا أن هذا القرار يُعد جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكداً عزمه مواصلة التحرك السياسي على كافة المستويات، بما يشمل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد الدعم الإقليمي والدولي ضد هذه المخططات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عباس شدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الأمنية بدعم عربي ودولي، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، بما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي تحت مظلة الدولة الفلسطينية.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
