أثار مجلس بلدية خومييا في إقليم مورسيا جنوب شرقي إسبانيا جدلًا بعدما صادق على قرار يمنع إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية، ومنها صلاة عيد الأضحى، في الفضاءات العامة بالبلدية.
وقضى قرار بلدية خومييا (Jumilla) بمنع إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية في المرافق العامة، مثل القاعات متعددة الاستخدامات والمراكز المدنية، بما يشمل مناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.
هذا القرار هو الأول من نوعه في إسبانيا على المستوى المحلي، وتم تمريره بمبادرة من حزب الشعب المحافظ (PP) وبموافقة ضمنية من حزب اليمين المتطرف "فوكس" الذي امتنع عن التصويت لكنه دعم فكريا القرار.
ويشترط القرار أن تظل المرافق العامة مخصصة للأنشطة التي ينظمها المجلس المحلي فقط، وهو ما يعتبر من قبل هيئات حقوق الإنسان استهدافا مباشرا للجالية المسلمة في البلدة التي تشكل نحو 7.5% من سكانها (نحو 1500 مسلم من بين 27 ألف نسمة).
ويعتمد الكثير من أفراد الجالية على هذه المرافق لتنظيم مناسبات دينية واجتماعية مهمة للحفاظ على الروابط الاجتماعية والدينية، لذا أثار القرار استنكارا كبيرا داخل الجالية.
وقد واجه القرار انتقادات واسعة على المستويين المحلي والوطني، حيث اعتبرته منظمات حقوقية إقصائيا وينتهك المادة 16.1 من الدستور الإسباني التي تكفل حرية المعتقد والممارسة الدينية ما لم تتعارض مع النظام العام.
أما الحزب الاشتراكي العمالي فقد وصفه بأنه "أمر مخز ومرفوض" وهجوم مباشر على مسلمي البلدة كمواطنين كاملي الحقوق، كما استنكرت أحزاب يسارية وقيادات محلية الموضوع كخطوة تعزز الانقسام الاجتماعي.
بدوره وصف حزب "فوكس" اليميني المتطرف القرار بأنه إنجاز سياسي واعتبر أن الاحتفالات الإسلامية "عادات دخيلة" على الهوية الوطنية الإسبانية، مؤكدا أن إسبانيا "ستظل أرضا للشعب المسيحي". في المقابل، ندد قادة الجالية المسلمة ومنظمات إسلامية بالقرار واعتبروه تعبيرا عن تمييز معاد للإسلام ومحاولة ممنهجة لتهميش مسلمي البلدة.
