قرّر مجلس الوزراء الأردني منح الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط لصالح القوات المسلحة.
ووفقًا لبيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يهدف المشروع -الذي سيُقام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة- إلى تخفيض تكاليف الكهرباء، ويُعدّ خطوة محورية بتعزيز إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني.
ويأتي قرار تنفيذ مشروع طاقة شمسية للجيش الأردني، الذي أُقِرّ اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2025، في جلسة الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، ضمن إستراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مستندةً إلى النظام المعدل لتنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية رقم 110 لعام 2024.
ويمنح هذا النظام مجلس الوزراء صلاحيات موسّعة في تحديد حجم وطبيعة وآلية تنفيذ هذه المشروعات، بما يدعم رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وتتزامن الموافقة على تنفيذ مشروع طاقة شمسية للجيش، مع مساعي وزارة الطاقة لتعزيز استدامة قطاع الكهرباء وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وبالإضافة إلى ذلك ذلك، تسعى المملكة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ومواكبة المتطلبات البيئية للأسواق العالمية، ما يجعل هذه المشروعات حجر أساس في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية طويلة الأجل.
مشروع طاقة شمسية للجيش الأردني
وفق قرار مجلس الوزراء، سيُنفّذ مشروع طاقة شمسية للجيش الأردني بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط، وسيُربط بشبكة شركة الكهرباء الوطنية.
ويمثّل المشروع خطوة عملية نحو تحسين كفاءة استعمال الموارد في القطاعات الحكومية، بما فيها المؤسسات العسكرية، إذ يتماشى هذا التوجه مع السياسات التي تسعى لتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير احتياجات الكهرباء.
وفي هذا السياق، فإن تنفيذ مشروع طاقة شمسية للجيش الأردني ليس مجرد مبادرة لتخفيض التكاليف التشغيلية، بل يعكس التزام الجيش العربي بمواكبة التغيرات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.
مشرعات الطاقة المتجددة في الأردن
إلى جانب المشروع العسكري، أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروعات أخرى في قطاع الطاقة المتجددة، منها مشروعان لشركة البوتاس العربية، وفق البيان الصادر عن المجلس.
ويهدف المشروع الأول إلى توليد الكهرباء باستعمال الخلايا الشمسية بطاقة 30 ميغاواط، أمّا المشروع الثاني -وهو مشروع طاقة شمسية أيضًا- فيتضمن إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة على برك المياه الداخلية للشركة بقدرة 6 ميغاواط.
وتسعى شركة البوتاس من خلال هذه المشروعات إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتعزيز استعمال الطاقة النظيفة في عملياتها الإنتاجية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن تقليل البصمة الكربونية للشركة يُعدّ مطلبًا رئيسًا لتلبية معايير التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.
الإعفاءات الجمركية والضريبية
رافق هذه القرارات تمديد مهلة الإعفاءات الجمركية والضريبية على نظم ومعدّات الطاقة المتجددة حتى 28 فبراير/شباط المقبل، تشجيعًا للجهات العاملة في القطاع على استكمال مشروعاتها.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تكون الطلبات المقدمة للحصول على الإعفاءات قد سُجلت قبل 1 يونيو/حزيران العام الماضي 2024.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تسديد متأخرات حكومية مستحقة لجهات مختلفة، بما في ذلك شركة مصفاة البترول الأردنية، وشركات توزيع الكهرباء، وهو إجراء يهدف إلى تحسين السيولة النقدية في السوق المحلية وضمان استدامة تقديم الخدمات.
تطور الطاقة المتجددة في الأردن
بلغ عدد الموافقات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، منذ إصدار النظام المعدل، نحو 3 آلاف و649 موافقة، مما يعكس إقبالًا متزايدًا على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتستهدف الحكومة الأردنية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للطاقة المستدامة.
وتمثّل هذه المشروعات خطوات إستراتيجية نحو تقليل فاتورة الطاقة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التزامات الأردن الدولية في مجال التغير المناخي.
كما تُعزز هذه الخطوات موقع الأردن بصفته دولة رائدة في اعتماد الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط، كما توفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.
ويبرهن ذلك على أن تنفيذ مشروع طاقة شمسية للجيش الأردني ليس مجرد قرار حكومي؛ بل هو انعكاس لرؤية متكاملة تسعى لتحويل التحديات الاقتصادية والبيئية إلى فرص للتطور والتنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..