أثار قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة والعودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، موجة من التساؤلات في الشارع المصري وذلك عقب التصريحات الحكومية بأن القانون يخفف من الأعباء على المواطنين.
في هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، كما يساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية.
البناء بالقرى وإلغاء الاشتراطات
كشف خبراء القانون أنه لا يوجد أي تغيير في وضع القرى على مستوى المحافظات بعد إلغاء الاشتراطات البناء الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث أن القرى لم تكن خاضعة للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إلغاؤها.
وكانت هذه الاشتراطات تطبق وقت سريانها على مستوى المدن فقط بالمحافظات، أما القرى فكانت خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبذلك فإن إلغاء اشتراطات البناء لا يؤثر عليها.
سرعة اتخاذ الاستعدادات
من ناحية أخرى تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن.
