تتخذ وزارة الكهرباء خطوات جادة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، حيث أطلقت حملات تفتيش مكثفة بالتعاون مع وزارة العدل، التي منحت عددًا كبيرًا من موظفي الكهرباء صلاحيات الضبطية القضائية.
كما تم استحداث إدارة جديدة للضبطية القضائية ضمن شركات توزيع الكهرباء لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح وزير الكهرباء في تصريحات سابقة أن بعض الأفراد يستخدمون أساليب متطورة للتلاعب بعدادات الكهرباء، مثل استخدام أجهزة "الريموت كنترول" لإيقاف العداد أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك، بالإضافة إلى إتلاف المكونات الإلكترونية داخل العداد أو تركيب مقاومات كهربائية لتقليل القيمة المسجلة للاستهلاك. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل بجدية بالتعاون مع كافة جهات الدولة للتصدي لهذه الممارسات.
ومن أبرز الحيل التي يستخدمها المتلاعبون:
استخدام الريموت كنترول: لإيقاف العداد أو إعادة التيار دون تسجيل الاستهلاك.
إتلاف المكونات الإلكترونية: مثل "البوردة" داخل العداد، مما يعطل نظام حساب الاستهلاك.
تركيب مقاومات كهربائية: لتقليل كمية الكهرباء المسجلة على الكارت.
تركيب "سكينة كهربائية" مخفية: للتحكم في مصدر التيار خارج العداد، مما يمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
وفي إطار جهود مكافحة السرقة، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا في أغسطس الماضي بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار، كإجراء رادع.
وأكد الوزير أن الوزارة استردت مليار و600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك 16 مليون كيلووات/ساعة مفقودة خلال عام 2024 بسبب سرقات الكهرباء، مما يمثل جزءًا من الفقد التجاري في الشبكة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديلات لقانون الكهرباء الصادر عام 2015، لتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي. وشملت التعديلات زيادة الغرامات والسجن لفترات أطول، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
كما أضيفت مادة جديدة تسمح بالتصالح في جرائم سرقة الكهرباء مقابل دفع قيمة الاستهلاك أو مضاعفاتها، حسب توقيت التصالح.
وتشمل العقوبات الجديدة:
الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
السجن في حال تسبب الجريمة في انقطاع التيار الكهربائي.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الأجهزة إلى حالتها الأصلية.
كما نصت التعديلات على إمكانية التصالح في جرائم سرقة الكهرباء مقابل دفع قيمة الاستهلاك أو مضاعفاتها، مع مراعاة تعويض أي أضرار تلحق بالأجهزة أو المعدات.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من سرقة الكهرباء، وحماية موارد الدولة، وضمان عدالة تحصيل قيمة الاستهلاك من جميع المستخدمين.
