قد يستهلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّته الرئاسية بفرض عقوبات تستهدف الغاز المسال الروسي، وفق سيناريو مرجّح من قبل محللين.
ويهدف ترمب من هذه الخطوة إلى تنفيذ خطّته لزيادة صادرات الغاز المسال الأميركي، خاصة للسوق الأوروبية التي وقعت في حيرة ما بين الرضوخ للتهديد الأميركي أو استمرار شراء الإمدادات الروسية الأقل سعرًا.
ووفق تقرير سنوي صادر عن وحدة أبحاث منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تصدّرت أميركا قائمة مورّدي الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
ومقابل ذلك، حلّت روسيا في المرتبة الثانية بحجم صادرات ينخفض قليلًا عن النصف، وفق البيانات العالمية الأولى من نوعها الواردة في تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024".
ورغم الصادرات الأميركية المرتفعة إلى أوروبا، فإن ترمب يطمح في بيع شحنات إضافية بما يتوافق مع تهديده الصادر نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي حدّد فيه خيارين أمام دول القارة العجوز، إمّا بزيادة الشراء من النفط والغاز الأميركيين أو إجبارهم على دفع رسوم جمركية على سلعهم.
العقوبات المحتملة على الغاز المسال الروسي
تثير العقوبات المحتملة على الغاز المسال الروسي الجدل في كل من: دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، في الآونة الحالية.
ويناقش دبلوماسيون أوروبيون إمكان فرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو، تتضمن إمدادات الغاز المسال.
ولا تعدّ العقوبات الأوروبية جدّية بالقدر الكافي، في ظل إدراك أن معارضة المجر وسلوفاكيا لها قد تنزع شرط الموافقة بالإجماع اللازم لاعتمادها وسريانها.
وتضمنت العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن على روسيا، قبل أيام، منشأتي غاز مسال.
وتتوقع المحللة لدى مركز سياسات الطاقة العالمية، تاتيانا ميتروفا، أن يفرض "ترمب" عقوبات جديدة على منشآت روسية، مثل محطة يامال الرئيسة لشحن الصادرات إلى أوروبا وغيرها.
وأرجعت "ميتروفا" ذلك إلى رغبة ترمب في زيادة الصادرات الأميركية من النفط والغاز، خاصة للسوق الأوروبية، في حين إن فرض عقوبات على محطة "يامال" يحدّ من صادرات موسكو، مقابل زيادة في حصة الصادرات الأميركية.
واردات أوروبا من الغاز المسال
تُشير بيانات واردات أوروبا من الغاز المسال إلى اعتمادها الرئيس على الواردات الأميركية والروسية.
واستوردت دول الاتحاد خلال العام الماضي 36.58 مليون طن من الغاز المسال الأميركي، و17.36 مليون طن من روسيا، وفق بيانات التقرير السنوي لوحدة أبحاث الطاقة.
وتجد دول الاتحاد نفسها أمام خيارين: إمّا زيادة شراء الغاز المسال الروسي بالنظر إلى أنه أقل سعرًا، أو تشتري من أميركا لأبعاد أخرى سياسية بأسعار أعلى.
وأبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعمها لزيادة واردات الغاز المسال من أميركا، خاصة في ظل مساعي محاصرة إمدادات الطاقة الروسية، ولكن لم يفرض الاتحاد آليات ملزِمة على الشركات المستوردة حتى الآن.
وما زالت الدول الأوروبية -خاصة الصناعية- متعطشة لإمدادات الغاز المسال، لتعويض نقص الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، خاصة أن السنوات السابقة لاندلاع الحرب الأوكرانية شهدت اعتمادًا واسع النطاق على إمدادات موسكو.
وسجلت فرنسا أعلى واردات إجمالية أوروبية من الغاز المسال خلال العام الماضي بنحو 18.51 مليون طن، تليها إسبانيا بنحو 13.70 مليون طن، حسب بيانات التقرير السنوي لوحدة الأبحاث.
ويوضح الرسم أدناه -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- حصة الغاز المسال الروسي والأميركي ضمن الواردات الأوروبية:
محددات الشراء الأوروبي للغاز المسال
تتضمن محددات الشراء الأوروبي للغاز المسال أكثر من عنصر، ومن أبرزها: مستوى الأسعار، وموثوقية الإمدادات، وضمان استمرارها.
- أسعار الغاز:
تسعى دول الاتحاد الأوروبي لتلبية رغبة ترمب بزيادة شراء الغاز المسال الأميركي، خاصة أن هذا الاتجاه يتوافق مع خططها لحصار الغاز المسال الروسي، لكن معضلة "الأسعار" تبقى تحديًا رئيسًا لتنفيذ ذلك.
وتُقدَّر أسعار الغاز الأوروبية -المستقرة في مستوى يفوق ضعف أسعار ما قبل اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022- بنحو 3 أمثال نظيرتها في أميركا.
وتشكّل أسعار الطاقة المرتفعة شبحًا يطارد دول الاتحاد، خاصة أكبر اقتصاداته "ألمانيا"، بعد مرحلة التخلّي عن الغاز الروسي زهيد الثمن مقارنة بغيره.
وكانت مخزونات الغاز الطبيعي لدول الاتحاد قد استقرت عند 60.97% حتى 18 يناير/كانون الأول الجاري، بانخفاض عن المخزونات المعلَنة في 13 من الشهر ذاته بنحو 66.38%، وفق تقديرات إيه جي إس آي (AGSI).
وتراجعت المخزونات إلى: 65.03% في ألمانيا، و69.66% في إيطاليا، و46.08% في فرنسا، و45.29% في هولندا، و76.40% في إسبانيا، بفعل زيادة الطلب.
- موثوقية الإمدادات:
يتبنّى ترمب خطة تهدف إلى زيادة الصادرات وتعزيز إنتاج حقول الغاز المحلية، وإلغاء تعليق بايدن موافقات مشروعات الغاز المسال الجديدة ومحطات التصدير ضمن أولى قراراته بعد تولّيه منصبه.
وتملك أميركا احتياطيات كافية لإزاحة الغاز المسال الروسي من خريطة الشراء الأوروبية، وفق تقديرات نشرتها فايننشال تايمز.
وتعاقدت أوروبا على 10.3 مليون طن غاز مسال من مشروعات أميركية ما زالت في مرحلة البناء، تضاف إلى فائض أميركي إضافي قدره 9.5 مليون طن يترقب مشترين.
ومن المتوقع أن توفر أميركا هذه الكميات -التي تفوق واردات أوروبا من الغاز المسال الروسي في 2024- خلال السنوات القليلة المقبلة وحتى عام 2029 بحدّ أقصى.
ومقابل ذلك، يبدو أن العقوبات المرتقبة من قبل إدارة ترمب ستفرض المزيد من القيود على الغاز المسال الروسي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- عقوبات الغاز المسال الروسي وسيناريوهات زيادة الشراء الأوروبي من أميركا، من فايننشال تايمز.
- تراجع مخزونات الغاز الأوروبية وفق آخر تحديث لها، من إيه جي إس آي.
