مكافحة تغير المناخ قد ينسفها ترمب بـ8 قرارات في أول يوم

تضرب جهود مكافحة تغير المناخ موعدًا غير مرغوب فيه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في أول يوم له داخل البيت الأبيض، في ظل عزمه مراجعة العديد من اللوائح ذات الصلة التي أقرّتها إدارة سلفه جو بايدن.

وينتظر ترمب تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، اليوم الإثنين 20 يناير/كانون الثاني، حتى يُصدر قائمةً طويلةً من عشرات الأوامر التنفيذية التي يُتوقع أن تحدث تحولًا جذريًا بسياسات المناخ والطاقة في البلاد.

ووفق أحدث متابعات قطاع المناخ في أميركا لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تشمل الأوامر التنفيذية التي يتأهب ترمب لإصدارها، إنهاء وظيفة مستشار شؤون المناخ في البيت الأبيض، ومراجعة أو إلغاء قواعد الميثان، وسحب أميركا مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ 2015، من بين قرارات أخرى عديدة.

واتخذت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، إجراءات بشأن تغير المناخ أكثر من أيّ رئيس آخر؛ إذ خصصت مليارات الدولارات لبرامج مثل الحدّ من غازات الاحتباس الحراري، وتوسيع نقاط شحن السيارات الكهربائية، وتوليد الكهرباء خارج الشبكة.

100 أمر تنفيذي

في اليوم الأول له داخل البيت الأبيض، من المتوقع أن يوقّع دونالد ترمب ما يتراوح بين 50 و 100 أمر تنفيذي، وتوقيع المزيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يقول كبير المستشارين الاقتصاديين في حملة ترمب الانتخابية، ستيفن مور، إن المستهدف الأول في خطة ترمب يتمثل في التراجع عن الأمور التنفيذية التي كان قد وقّعها جو بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض بأيام قليلة.

وقال مور: "أتوقع أن يركّز الكثير من تلك الأوامر التنفيذية على الطاقة، لأن الكثير مما فعله بايدن كان عبر أوامر تنفيذية أصدرها بشأن الطاقة".

واستطرد: "لذا، فإن العديد من الأوامر التنفيذية ستصدر خصوصًا لإلغاء تفويض السيارات الكهربائية، كما ستُخفَّف بعض اللوائح البيئية، مع إنهاء بعض تمويلات برامج الطاقة الخضراء".

وفيما يلي بعض من الأوامر التنفيذية المتوقع أن يُصدرها دونالد ترمب خلال يومه الأول في البيت الأبيض:

1.إنهاء منصب مستشار المناخ في البيت الأبيض

يبرز راسل فوغت، الذي وقع عليه اختيار ترمب ليشغل مجددًا منصب رئيس مكتب الإدارة والميزانية، أحد مهندسي مشروع 2025، وهو مخطط سياسي محافِظ يتألف من 900 صفحة نظّمته مؤسسة "هيريتيج".

وقد أمضى "فوغت" السنوات الـ4 الماضية في صياغة مئات الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يُصدرها ترمب فور وصوله إلى البيت الأبيض.

وتشمل قائمة فوغت، إلغاء وظيفة مستشار المناخ في البيت الأبيض، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

كما اقترح فوغت كذلك إنهاء مجلس السياسة المحلية في البيت الأبيض، وبدلًا من ذلك ستستحدث خطة فوغت -كما جاء في مشروع 2025- وظيفة كبير مساعدين لرفع التقارير مباشرةً إلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز: "كي يقود الحرب الدائرة على سياسات البيئة محليًا ودوليًا".

وسيركّز كبير المساعدين على خفض لوائح تغير المناخ، وكذلك اللوائح البيئية للمساعدة على تعزيز النفط المحلي وإنتاج الغاز بأقل قدر ممكن من القيود المحتملة.

2.إنهاء لوائح وكالة حماية البيئية المنظمة لمحطات الكهرباء

ربما تهدد الأوامر التنفيذية، التي يُتوقع صدورها بوساطة ترمب، جهودَ تغير المناخ، كما أنها تمثّل تراجع الإدارة الجديدة عن عناصر رئيسة من مجموعة اللوائح التنظيمية، بما في ذلك حدود التلوث الجديدة بموجب قوانين التلوث الجديدة المحددة بوساطة وكالة حماية البيئة.

وفي العام الماضي، وضعت وكالة حماية البيئة في عهد بايدن معايير صارمة جديدة لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم ونظيراتها العاملة بالغاز المبنية حديثًا، وما تزال التحديات التي تواجهها الصناعة جراء تلك اللائحة مستمرة.

وقد تعكس أوامر ترمب الجديدة المتوقعة مدى السرعة التي ستتحرك بها إدارته لإلغاء واستبدال تلك المعايير -التي تعتمد على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه- التي تقول صناعة الوقود الأحفوري، إنها ليست مستعدة لاستعمالها على نطاق واسع.

3.مراجعة قواعد الميثان أو إلغاؤها

ربما يتضمن أمر تنفيذي جديد تغييرات في لوائح وكالة حماية البيئة، بهدف كبح غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، الذي يتسرب في منشآت النفط والغاز الجديدة والقائمة.

وفي عام 2024، نشرت وكالة حماية البيئة معيارًا تدعمه يعض مجموعات الصناعة، غير أنها ما تزال تأمل في تعديله.

وهناك مستهدف آخر يتعلق بإجراء اتخذته وزارة الداخلية الأميركية لتشديد القيود على حرق الغاز في الأراضي الفيدرالية.

ومن المرجّح أن تراجع وكالة حماية البيئة، في عهد ترمب، التعديلات التي أدخلها بايدن على قواعد الإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري للنفط والغاز.

4.استهداف السيارات الكهربائية

تعهَّد دونالد ترمب بإنهاء تفويض السيارات الكهربائية في أول يوم له داخل البيت الأبيض، وفق متابعة من منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد تفويض حقيقي، من الممكن أن يصدِر الرئيس المنتخب مرسومًا تنفيذيًا يكشف نواياه عن استهداف آخر جولة لوائح أصدرتها وكالة حماية البيئة الأميركية تستهدف من خلالها تشجيع استعمال المركبات الكهربائية والسيارات الهجينة.

ومن الممكن أن يهاجم ترمب أيضًا السلطة التي تتمتع بها ولاية كاليفورنيا منذ مدة طويلة بموجب قانون الهواء النظيف لكتابة لوائحها الخاصة بانبعاثات السيارات والشاحنات.

وتقضي خطة كاليفورنيا المتقدمة للسيارات النظيفة الثانية، والتي اعتمدتها 11 ولاية أخرى ومنطقة كولومبيا، بالتخلص تدريجيًا من معظم السيارات العاملة بالغاز بحلول أواسط ثلاثينيات القرن الـ21.

وحاول ترمب مواجهة كل من هاتين القضيتين في ولايته الأولى، غير أن جهوده تعثرت في هذا الخصوص، ومنذ ذلك الحين تشهد السيارات الكهربائية نموًا حتى أصبحت تمثّل 10% من مبيعات السيارات الجديدة.

5. إلغاء معايير اقتصاد الوقود

احتجّ الجمهوريون وصناعة النفط على قرار اتخذته وزارة النقل بزيادة شروط المسافة التي تقطعها السيارات والشاحنات بالميل، والمعروفة باسم معيار الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات سي إيه إف إي ( (CAFE).

وخلال ولايته الأولى، حاول ترمب إلغاء معايير "سي إيه إف إي" التي أقرّتها إدارة الرئيس باراك أوباما، وطالب أنصاره بفعل الشيء نفسه لمعايير إدارة بايدن التي انتهت في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وستعمل القواعد على رفع متوسط استهلاك الوقود من نحو 47 ميلاً لكل غالون في عام 2026 إلى 50.4 ميلاً لكل غالون في عام 2031، لكن يمكن أن يكون هناك أمر تنفيذي محتمل يُصدره ترمب للتراجع عن هذه القواعد.

6. رفع قيود تراخيص الغاز المسال الجديدة

طالما تعهَّد ترمب بإنهاء وقف تراخيص صادرات الغاز المسال الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن بهدف إجراء تقييم اقتصادي ومناخي.

وأظهر تحليل صدر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، أن الشحنات غير المقيدة من الوقود سترفع الأسعار المحلية، علمًا بأن أميركا قد أضحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميًا في عهد إدارة بايدن، حسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة في تقريرها لعام 2024.

وواجه ترمب ضغوطًا متنامية من قِبل المسؤولين التنفيذيين في الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بل وأُثيرت أسئلة حول دور صادرات الغاز الطبيعي الأميركية، سواء إلى الصين أو حلفاء الولايات المتحدة، بقوة، خلال جلسات لتأكيد تعيين العديد من مرشّحيه لمناصب وزارية هذا الأسبوع.

7. الانسحاب من اتفاقية باريس

يُتوقع أن يسحب ترمب أميركا من اتفاقية باريس للمناخ 2015 للمرة الثانية؛ ما من شأنه أن يضع الولايات المتحدة بين دول قلائل ليست طرفًا في الاتفاقية.

وربما يمنح ترمب الضوء الأخضر رسميًا لخروج بلاده من اتفاقية باريس، في اليوم الأول له في البيت الأبيض.

وكان ترمب قد سحب بلاده للمرة الأولى من الاتفاقية المذكورة خلال مدة ولايته الأولى، واستغرق الأمر حينها شهورًا بالنسبة لقطب العقارات كي يعلن الأمر رسميًا نتيجة معارضة من بعض مستشاريه.

ويعني الانسحاب من اتفاقية باريس إلغاء واشنطن تعهداتها الماضية، بما في ذلك وعود بتقديم مساعدات مناخية للدول النامية، إلى جانب تعهُّد بايدن بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 66% بحلول عام 2035.

8. قيود طاقة الرياح

من المرجّح بقوة أن يتخذ ترمب قرارًا يستهدف به طاقة الرياح، وذلك عبر فرض قيود على تطوير مشروعات هذا القطاع النظيف، لا سيما مشروعات الرياح البحرية.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، شنَّ ترمب هجومًا لاذعًا على طاقة الرياح، مؤكدًا أن سياساته المستقبلية ليس بها مكان لهذا المصدر المتجدد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.توقعات بأن يصدر ترمب 8 أوامر تنفيذية تنهي جهود مكافحة تغير المناخ من موقع "إي إي أند نيوز".