كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن “الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 12 مليون طن سنة 2024، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2023″، مبرزة أن حصة الأسد كانت للغزوال بنسبة 52 في المائة، يليه البوتان بنحو 23 في المائة، ثم وقود الطائرات والفيول بنسبة 8 في المائة معا، بعدهما البنزين بزهاء 6 في المائة، ثم البروبان بنسبة 2 في المائة.
وأفادت بنعلي في عرض حول “السياسة الطاقية الوطنية وعرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر” قدمته في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، بأن “التحديات التي تواجه قطاع المحروقات تتعلّق بتطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما”، مشيرة إلى متاعب “مواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة”.
كما أوردت المسؤولة الحكومية قضايا “تطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات”، وكذا “تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني”، فضلا عن “تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقمنتها”، مشيرة إلى أن “مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب، موزعة على المواد البترولية السائلة بنحو 2.3 مليون متر مكعب، منها 94 في المائة متصلة بالموانئ”، وكذا “غازات البترول المسيلة بنحو 798.000 متر مكعب، 91 في المائة منها متصلة بالموانئ”.
وبعد أن أحرج المجلس الأعلى للحسابات القطاع الحكومي بكشفه أنه “خلال سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما”، قالت بنعلي إن قدرات التخزين حسب اليوم، اعتمادا على الاستهلاك الوطني خلال سنة 2024، بينت أن “مخزون البنزين يكفي لتلبية حاجيات 102 يوما، ثم 77 يوما بخصوص الغازوال، فضلا عن 70 يوما بالنسبة للفيول و58 يوما لوقود الطائرات”، مشيرة أيضا إلى “مخزون غاز البوتان الذي يغطي 55 يوما، بالإضافة إلى احتياطي البروبان الذي يكفي البلد للاستجابة لحاجيات 31 يوما”.
وذكرت أنه “تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بالشروط المتعلقة بمنح الاعتماد للفاعلين الخواص لتوزيع المواد البترولية السائلة، قامت الوزارة بمنح الاعتماد لـ16 شركة جديدة من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة، وتم رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزعا”، إضافة إلى “الموافقة المبدئية لـ9 شركة جديدة”، مبرزة أن “78 من محطات الخدمة المحدثة من طرف شركات التوزيع الجديدة تمت بالوسط القروي”.
كما لفتت المسؤولة عينها إلى أنه “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية جرى إحداث 665 محطة لبيع الوقود، واستثمار 2 مليار درهم، وكذا إحداث 3325 فرصة شغل”، معلنة أنه “في أفق سنة 2030 من المرتقب الرفع من القدرات التخزينية بما مجموعه 2,5 مليون متر مكعب واستثمار مالي يناهز 7.5 مليارات درهم”.
