وزير شؤون المجالس النيابية: أجندة تشريعية جديدة تركز على حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية الأجندة التشريعية للمجلس النيابي في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح فوزي أن إعداد هذه الأجندة جاء مع مراعاة المشروعات التي تنفذ الاستحقاقات الدستورية والتكليفات الرئاسية، والتي تشمل أولويات مشتركة بين عدة وزارات لتنفيذ برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن من بين هذه المشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يعد ضروريًا في ظل الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن هذا القانون يمثل نتيجة إيجابية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على تلبية متطلبات الدستور.

كما لفت فوزي إلى أن الخطة التشريعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها بالتعاون مع المجلس تهدف إلى بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد، موضحًا أهمية منح المواطن المصري الأمل في مستقبل أفضل، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. وأعرب عن ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على التعامل مع هذه التحديات.