أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف أستاذ للغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بالدار البيضاء متهم في قضية هتك عرض تلميذات، إلى غاية الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل.
وقررت المحكمة، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في هذه القضية، وذلك لعدم توفر الأستاذ على محام ينوب عنه وفق مقتضيات المسطرة الجنائية.
وأرجأت الهيئة التي تبت في الملف هذه القضية إلى حين تعيين محام جديد من هيئة الدار البيضاء للنيابة عنه في إطار المساعدة القضائية.
وانتصبت في وقت سابق جمعية “ماتقيش ولدي” كمطالب بالحق المدني، حيث أكدت أن هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت الأستاذ المتهم بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم.
في المقابل، برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم “غزواته” الجنسية على التلميذات.
وتوبع الأستاذ المعني بتهمة اغتصاب قاصرات تقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين، وافتضاض البكارة، وهتك العرض.
