حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة.
ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، علي مقترح نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ عمرو عزت حجاج، بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارتي الصناعة والعمل ومجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.
وقال النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ: إن شركة النصر للمسبوكات واحدة واحدة من قلاع الصناعة في مصر والمتخصصة في تصنيع مختلف أنواع المواسير الظهر المرضى وتأسست الشركة عام 1962 وشهدت العديد من الأحداث التي تسببت في توقفها عن العمل خلال السنوات الاخيرة نتيجة تراكم الديون وعدم ضخ استثمارات فيها، سواء في طناش أو الاسكندرية.
وتابع: شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلع عدد العاملين بمصنعيها 1342 عاملا، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.
وقال إنه يقترح وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات تشتمل علي أن تضع الحكومة يدها في يد العمال ومجلس الإدارة وكافة المساهمين، مطالبًا بضرورة النهوض بالشركة وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.
كما طالب بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة.
وطالبت اللجنة توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة، التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع أخر، مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وبما يساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وأيدت اللجنة المقترحات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
