رئيس الوزراء , أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، ، قرارًا بتشكيل عدد من اللجان الاستشارية المتخصصة بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص .
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تبني نهج شامل يساهم في تطوير السياسات العامة ودعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد .
وتستهدف هذه اللجان تقديم آراء ومقترحات فنية من الخبراء لدعم عملية اتخاذ القرارات الحكومية بشكل أكثر فاعلية.
رئيس الوزراء يكشف مهام اللجان الاستشارية وأهدافها
تتكون اللجان الاستشارية من ست لجان متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد، السياحة ، الصادرات، والعمران .
وسوف تضطلع كل لجنة بمهمة تقديم تقارير استشارية دورية للدكتور مصطفى مدبولي تتناول التحديات التي تواجه القطاع المعني ، مع تقديم حلول واقعية لمعالجتها .
كما سوف يكون من ضمن مهام اللجان تقييم الاستراتيجيات الحكومية من خلال استطلاع الأثر الذي قد تتركه السياسات على القطاع المعني، واقتراح آليات لتحسين التنافسية الدولية.
وتتمثل المهام الأخرى لهذه اللجان في المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بالقطاعات التي تتولى تطويرها، وتقديم استشارات حول جدوى الحلول الحكومية المُقترحة للنهوض بالقطاع على المدى القصير والمتوسط.
اللجان الاستشارية في مختلف القطاعات
شملت التشكيلات الجديدة للجنة الاقتصادية العديد من التخصصات المختلفة ، حيث تم تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي ، التي تضم مجموعة من الأكاديميين والخبراء مثل الدكتور حسين عيسى والدكتور خالد صقر. كما تم تشكيل لجنة خاصة بتنمية الصادرات التي ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة متخصصة في الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التي تضم مجموعة من رواد الأعمال والمتخصصين في التكنولوجيا والابتكار. كما تم تشكيل لجنة أخرى تهتم بتطوير السياحة المصرية، بما يعزز من قدرتها على جذب المزيد من السياح في المستقبل. وركّزت الحكومة أيضًا على تشكيل لجنة متخصصة في التنمية العمرانية وتصدير العقار بهدف تحسين البنية التحتية في مصر.
رئيس الوزراء يكشف دور اللجان في تعزيز التنوع الفكري والمهني
أكد القرار أن تشكيل هذه اللجان الاستشارية سيتيح للحكومة الاستفادة من تنوع الفكر والخبرة بين رجال القطاع الخاص والخبراء المتخصصين. من خلال مشاركة هذه النخب في اتخاذ القرارات ، سيكون بمقدور الحكومة تعزيز القدرة على مواجهة التحديات ووضع حلول مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف الحكومة بذلك تجديد الأفكار وتعزيز التنوع التخصصي في مواجهة القضايا المختلفة.
