شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في الحدث الجانبي، الذي يُقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، المقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في الحدث الجانبي الذي جاء تحت عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهة وطنية مستقلة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم وتمكينهم في مصر.
واستعرضت "كريم" خلال كلمتها تقريرًا حول جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من مجالات العمل وعلى رأس ذلك مجال التمكين الاجتماعي، الذي نفذ المجلس في إطاره مبادرة "أسرتي قوتي"، التي عملت على بناء قدرات 2600 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهم، لافته الى أن إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ نحو 1.5 مليون بطاقة تمكنهم من الحصول على الخدمات والدعم الأساسيين.
تابعت : في مجال التعليم، قام المجلس بتنفيذ نهج متكامل للتعليم الشامل للمعلمين، الذي استهدف تدريب نحو 3000 معلم في جميع أنحاء الجمهورية، وركز هذا النهج على ممارسات التعليم الشامل، وطرق التدريس المتخصصة، كما طور المجلس أنظمة الدعم في المدارس العادية، التي استفاد منها أكثر من 5000 طالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية لـ 1000 عضو هيئة تدريس حول طرق التواصل المناسبة معهم وأماكن الإتاحة، كما قدم المجلس الدعم الفني والتكنولوجي في مجال تطوير البرامج التعليمية الشاملة، وعمل على تعزيز جودة الخدمة.
وأكدت أن المجلس يدعم الطلاب المتميزين من خلال تقديم عدد من الجوائز والدعم المالي لهم كنوع من أنواع تدابير الحماية الاجتماعية، كما يعمل المجلس بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مستوى وعي الطلاب ذوي الإعاقة بحقوقهم التعليمية، ولمجابهة التحديات التي تواجههم.
أضافت "المشرف العام على المجلس"، أن المجلس قام بتحسين إمكانية الوصول إلى الجامعة من خلال برامج التوعية والتدريب على طرق التواصل وسبل الإتاحة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة، لافته الى أن المجلس عضو رئيسي في اللجنة الوزارية التي تعمل على إتاحة العمليات التعليمية والمناهج الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بهدف تعزيز البيئة التعليمية الشاملة لهم، مؤكدة اعتزازها وفخرها لكون المجلس الشريك الاستراتيجي والمنسق الرئيسي لمشروع DAISY، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الاتصالات، ويسهم هذا المشروع في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات، واوضحت أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام مصر بإنشاء نظام تعليمي يضمن المشاركة الكاملة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة.
ولفتت الى انه في المجال الثقافي أطلق المجلس في إطاره برنامج "معرض الكتاب بلغة الإشارة"، الذي ساهم من خلاله بـ 75 مترجمًا متطوعًا للغة الإشارة، عملوا على ترجمة 85% من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما نظم في هذا الإطار 50 حدثًا ثقافيًا شارك فيه 250 فنانًا من ذوي الإعاقة، و1500 زائر للمعرض، وفي المجال الرياضي أطلق المحلس مبادرة "صحتنا في رياضتنا" التي عملت على دعم الرياضيين البارالمبيين، بالإضافة إلى اشراك 700 مشارك في برامج مصممة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، وفي مجال التمكين الاقتصادي، نظم المجلس 72 معرضًا متخصصًا لـ 1800 رائد أعمال من ذوي الإعاقة، بالإضافة لمبادرة "مصر بكم أجمل" التي استهدفت تدريب 2500 شخص من ذوي الإعاقة، وسهلت توظيفهم في القطاع الخاص، فضلاً عن مشروع "حرفتنا من تراثنا" الذي ركزت تدريبات على الحرف اليدوية التقليدية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية.
تناولت "كريم" خلال كلمتها جهود المجلس في المشاركة السياسية، كمبادرة "صوتك حقك" التي عملت على رفع وعي 7500 مشارك بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما اتخذ المجلس ضمن ذلك عدد من التدابير الشاملة، ومنها إتاحة بطاقة الاقتراع بطريقة بريل، وتوفير ترجمة الإشارة، وتخصيص 150 مراقب من المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الذين تمكنوا من مراقبة 5400 مركز اقتراع، لمتابعة سبل الإتاحة داخل اللجان الانتخابية، والتسهيلات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى لجان الاقتراع، بما يعمل على تيسير مباشرة حقوقهم السياسية.
أوضحت أن المجلس يتحاورحاليًا مع أصحاب المصلحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يعمل على تنفيذ القانون الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، لافته أن أولويات المجلس في هذه الاستراتيجية تتمثل في توسيع نطاق برامج تمكين الأسرة، وتدريب المعلمين، وتعزيز إمكانية الوصول الرقمي، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، وتعزيز نظم دعم العمالة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير أنظمة جمع البيانات الشاملة، مؤكدة التزام المجلس بدوره كآلية أساسية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال نهج قائم على المقاربات والمشاركة المستمرة من قبل أصحاب المصلحة.
وأجابت "المشرف العام على المجلس" على بعض التساؤلات الخاصة بالاتاحة، مؤكدة أن المجلس أتاح عدد من البرامج والفاعليات والمبادرات والمشروعات بلغة الإشارة وطريقة بريل، منها دليل الصحة الإنجابية ودليل المبادرة الوطنية "دوَي"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أطلق المجلس مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" التي يقوم من خلالها المجلس بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطبيق كود الإتاحة المكانية، وكذلك توفير الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة.
وأشارت إلى أن هناك تنسيق دائم مع الوزارات المختلفة وعلى رأسهم وزارة التضامن الإجتماعي في لجنة متابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وتجتمعت هذه اللجنة 4 مرات سنويًا، وكذلك لجنة إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم التنسيق فيها مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي، مؤكدة أن هناك أيضًا تنسيق دائم وواضح بين المجلس والمجالس القومية المتخصصة الأخرى في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المبادرات المختلفة التي تشارك فيها تلك المجالس مثل المبادرة الوطنية "دوي".
الجدير بالذكر أن الحدث الجانبي للجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان، شاركت فيه وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الثلاثة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، واستعرضت فيه كل جهة على حده تقريرا في مجالات عملها.
