تسابق جهة الدار البيضاء سطات الزمن لإحداث أكبر منطقة لوجيستيكية على مستوى إقليم النواصر، وذلك ضمن المشاريع التي تسبق تنظيم “مونديال 2030” في كرة القدم.
وشرعت السلطات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات في الإعداد لهذا المشروع الضخم من خلال إفراغ وعاء عقاري تناهز مساحته 70 هكتارا من قاطنيه، قصد تشييد المنطقة اللوجيستيكية بميزانية تقدر بحوالي 550 مليون درهم.
وانطلقت مراحل التهييء لهذا المشروع من خلال مصادقة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت الخميس الماضي، على مشروع المنطقة اللوجيستيكية بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر.
ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وولاية جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، وإقليم النواصر، ومجلس جماعة أولاد صالح، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويرتقب أن يوفر هذا المشروع الضخم، وفق ما تم تقديمه في الدورة الاستثنائية، حوالي 1400 منصب شغل مباشر، بينما سيصل مبلغ الاستثمار المرتقب إلى 1700 مليون درهم.
ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار السعي إلى تحسين البنية التحتية ودعم النشاط الاقتصادي على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، خصوصا أن هذه الأخيرة ستعرف إنجاز تجمعات صناعية مماثلة بكل من زناتة بالمحمدية، ولغديرة بالجديدة، ثم حد السوالم ببرشيد.
ويأتي هذا الملف في ظل غليان كبير تعرفه جماعة أولاد صالح، بعد رفض ذوي الأغيار التخلي عن العقار المذكور، بينما شرع 19 شخصا في هدم منازلهم على أن يتسلموا تعويضاتهم في الأيام المقبلة.
وحسب معطيات تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن ثمن تفويت هذا العقار لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك كان حدد في 130 درهما للمتر المربع، قبل أن يتم رفعه إلى 200 درهم عقب ترافع مسؤولي جماعة أولاد صالح أمام مصالح وزارة الداخلية، إذ تم توجيه سؤال في مجلس النواب عن طريق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار نور الدين، رفيق رئيس الجماعة المذكورة.
كما طالبت جماعة أولاد صالح في دورة سابقة لها بإعادة النظر في الثمن الخاص بالتعويض، وكذا إيجاد سكن لذوي الحقوق القاطنين.
وتشير المعطيات نفسها إلى أنه جرى إلزام الوكالة المغربية المكلفة بإنجاز هذا المشروع الاقتصادي الضخم بأداء مبلغ 2000 درهم للمتر المربع كتعويض عن الأضرار السطحية و1000 درهم عن البنايات القصديرية، بالإضافة إلى تعويض عن الأغراس وغيرها.
