الدولة اصدرت فرمان بتخفيف الاستيراد وتخفيف الضغط علي الدولار.. والكهرباء نفذت ووفرت رقم ضخم كان بيروح سرقة وبدون ما حد يدفع تمنه.. ياتري اية حكاية الموضوع ده.. وازاي الكهرباء وفرت لمصر 900 مليون دولار في 10 شهور من سرقة الكهرباء.
قطاع الكهرباء كان واحد من اكثر القطاعات المستباحة في الدولة وكانت السرقة في عيني عينك ومفيش حد بيجاسب ولا حد بيقول حرام، خصوصا أنها كانت في الفترات اللي فاتت بتم بمساعدة موظفين من شركات توزيع الكهرباء وكله بتمنه، وكان اغلب الكهرباء اللي بتنتجها محطات توليد الكهرباء بيروح في السرقة ومحدش عارف مين اللي سرقة لانه مكنش في حد بيحاسب ولا بيدور الطاقة دي بتروح فين.
بعد الأزمة الكبيرة اللي حصلت في مصر من نصف 2023 لحد نصف 2024، واللي كانت فيها الكهرباء بتقطع بالساعات علي الناس في البيوت، الحكومة قعدت علشان تحل الأزمة دي واتفاجئت أنه في اكثر من 40% من الكهرباء محدش بيعرف بيروح فين ولا حد بيحاسب عليه وبيكون عبارة عن سرقة من وراء العدادات والتوصيات الغير قانونية والناس اللي مش مركبة عدادات والناس اللي مش بتدفع اصلا، والطاقة دي كانت السبب في ازمة تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء في مصر.
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان تقضي علي أزمة سرقة الكهرباء؟.
في الفترة اللي فاتت الحكومة اخذت قرارات صعبة كتيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، والزمت كل الناس اللي بتنور بنظام الممارسة بتركيب عدادات كودية وكمان هيدفعوا تمن النور باسعار التكلفة وفعلا الدولة ركبت لهم عدادات كودية وبيكون سعر الكيلو وات فيها 214.5 قرش، وكمان حذرت الناس من تاخر سداد فواتير الكهرباء لمدة شهرين ورا بعض، وقالت أنه اي حد هياخر سداد الفاتورة لمدة 60 يوم هيتم رفع عداد الكهرباء القديم وهيركبوا له عداد مسبق الدفع.
مش كده بس لا ده كمان الحكومة قررت انشاء وحدة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومسئولة الوحدة دي هي مراقبة الاستهلاك وعطت الموظفين اللي موجودين في الوحدة دي الضبطية القضائية، وفعلا الوزارة اتحركت بكل ادراتها وشركاتها لإحكام ظاهرة سرقة التيار، وفعلا الوزارة خلال 10 شهور حصلت 6.7 مليون جنية فاتورة 1.9 مليون محضر سرقة الكهرباء، والمحاضر دي وفروا طاقة لمصر بقيمة 900 مليون دولار.
وعلشان الدولة تضمن ان الناس مترجعش تسرق كهرباء مصر تاني، فالحكومة حاليا عملت تعديلات علي قانون الكهرباء وهيكون فيه تغليط لعقوبة سرقة التيار وهتوصل لدفع فلوس السجن، علشان يكون القانون رادع لاي حد بيفكر يسرق كهربا.
الكهرباء اللي الدولة وفرتها حاليا واللي كانت بتروح سرقة هيتم استثمارهم للناس اللي بتدفع فواتيرها بشكل منتظم، وكمان ممكن الدولة تصدرها للدول الخارجية واللي لينا معاهم مشروعات ربط كهربائي زي السعودية والأردن واليونان وقبرص والسعودية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
