بطاقة الهوية الوطنية.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أطلقت هيئة تسجيل الهوية الوطنية في الصومال (NIRA) بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، وهي خطوة تاريخية تهدف إلى توحيد الهوية الوطنية للمواطنين بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود.
إنجاز تاريخي بعد عقود من الفوضى
أكد المدير العام لهيئة تسجيل الهوية الوطنية، عبد الولي علي عبد الله (تيمعدي)، أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية يمثل تحولًا كبيرًا للصومال، خاصة بعد غياب نظام الهوية الرسمي منذ عام 1991، عقب الإطاحة بنظام الرئيس سياد بري.
أضاف أن هذه البطاقة ستكون أساسية للحصول على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية، فضلًا عن تسهيل التعاملات المالية والتنقل داخل البلاد وخارجها.
آلية الإصدار وشروط الحصول على البطاقة
أشارت الهيئة إلى أن الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل سيتم إبلاغهم فور جاهزية بطاقاتهم عبر رسائل نصية، ويتطلب الحصول على البطاقة تقديم وثيقة رسمية مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد أو شهادة مدرسية، أما في المناطق الريفية، فيمكن الحصول على شهادة من شيخ قبيلة أو زعيم محلي.
كما أوضح المدير العام أن من هم دون سن 15 عامًا سيحتاجون إلى تقديم بطاقات هوية والديهم، لضمان تسجيلهم في النظام.
وبالنسبة للصوماليين المغتربين، تعمل الهيئة مع السفارات الصومالية لتقديم هذه الخدمة حول العالم خلال العام الجاري.
تحديث دوري ومواكبة التكنولوجيا
تتميز البطاقات الجديدة بأحدث تقنيات الأمان، وتُجدد كل عشر سنوات لضمان تحديث الصور والمعلومات بما يتماشى مع التطور العالمي.
وأشار المدير العام إلى أن البنك الدولي يساهم في تمويل عملية الإصدار، بينما توفر الحكومة الباكستانية الدعم التقني، مع تأكيد السيطرة الكاملة للحكومة الصومالية على البيانات.
تعزيز الوحدة الوطنية والخدمات الأساسية
يُتوقع أن يستفيد أكثر من أربعة ملايين شخص من نظام الهوية الوطنية بحلول نهاية عام 2025، وقد أعرب العديد من المواطنين عن فرحتهم بالحصول على البطاقة الجديدة، مثل سمية علي عبد الله، الطالبة الجامعية، التي أكدت أن البطاقة ستسهل عليها التنقل والحصول على الخدمات.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إقرار قانون هوية المواطنين والتسجيل المدني في مارس 2023، وهو ما أسس لنظام حديث بدأ العمل به في سبتمبر من العام ذاته عبر 13 مركزًا للتسجيل، بينها مراكز ثابتة وأخرى متنقلة لتغطية مختلف أنحاء البلاد.
