أعلن البيت الأبيض، الأحد، تمديد الاتفاق القائم بين لبنان وإسرائيل، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، حتى 18 فبراير المقبل، بعد إخفاق إسرائيل في الالتزام بالموعد النهائي لسحب قواتها من جنوب لبنان وفق تفاهمات وقف إطلاق النار.
إعلان أميركي مقتضب
أوضح البيت الأبيض في بيان مقتضب أن الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة التوترات بين لبنان وإسرائيل سيبقى ساري المفعول حتى فبراير 2025. ومع ذلك، لم يتحدث البيان صراحة عن وقف إطلاق النار أو عن تفاصيل متعلقة بدور فرنسا التي شاركت في مفاوضات سابقة برعاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
التزام لبنان بالاتفاق
على الجانب اللبناني، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام بلاده باتفاق وقف إطلاق النار حتى الموعد الجديد. وقال ميقاتي في بيان رسمي: "الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه، واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير". كما شدد البيان على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق تحت إشراف لجنة مراقبة التفاهم وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى وقف شامل للأعمال العدائية.
تصعيد جديد في جنوب لبنان
رغم التمديد، شهد الجنوب اللبناني تصعيدًا خطيرًا، حيث أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 22 شخصًا برصاص القوات الإسرائيلية يوم الأحد. تأتي هذه الحادثة بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وهو ما يعد خرقًا لتفاهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وأكدت إسرائيل في وقت سابق أنها لن تلتزم بالموعد المحدد للانسحاب، مما يزيد من احتمالية تصعيد التوترات في المنطقة.
أبعاد دولية للمفاوضات
يمثل تمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل محاولة من الولايات المتحدة لتهدئة التوترات ومنع تصعيد واسع النطاق. ورغم عدم الإشارة لدور فرنسا في البيان الأخير، كانت باريس لاعبًا رئيسيًا في المفاوضات السابقة، خاصة في ظل مشاركة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. ومع ذلك، يبدو أن غياب فرنسا عن هذه الجولة من التفاهمات يشير إلى تغير في ديناميكية الوساطة الدولية في الأزمة اللبنانية الإسرائيلية.
عودة العنف تهدد التفاهمات
يثير تجدد العنف مخاوف من انهيار الاتفاق إذا لم يتم الالتزام بسحب القوات الإسرائيلية في الموعد الجديد. ويُتوقع أن تبذل الأطراف الدولية، خاصة واشنطن والأمم المتحدة، جهودًا مكثفة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها قبل فبراير المقبل.
