علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن وضعية موظفين عموميين، منتظمين في السلالم الإدارية العليا بوزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، ظهرت أسماؤهم ضمن التحريات الجارية حول ممتلكات وأصول عقارية ومالية في الخارج غير المصرح بها من قبل ملزمين مغاربة، موضحة أن المعنيين موضوع هذه التحريات ثبتت مخالفتهم مقتضيات الصرف بعدم التبليغ عن عقارات بقيمة مالية عالية، وفق أحدث الأسعار المحينة في السوق، وقفزهم على إجراءات التصريح الطوعي ضمن “عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي استنفدت أجلها بشكل نهائي في 31 دجنبر الماضي.
وأفادت المصادر ذاتها بتوقف مراقبي مكتب الصرف خلال تحقيقاتهم الجارية عند ممتلكات عقارية غير مصرح بها، أغلبها عبارة عن شقق في مناطق حيوية بمدن أوربية، مؤكدة أن تدقيقا معمقا حول وضعية موظف في مؤسسة مالية عمومية كبرى كشف عن امتلاكه شقة صغيرة (استوديو) في قلب العاصمة الفرنسية باريس، يستغلها في الكراء الشهري، وتدر عليه عائدا لا يقل عن 1200 أورو، ومشددة على أن الأبحاث أظهرت استخلاصه السومة الكرائية نقدا، بعيدا عن القنوات البنكية، وذلك من خلال رحلات قصيرة الأمد، لا تتجاوز ثلاثة أيام، إلى فرنسا، انطلاقا من مطار مراكش، على مدى فترة زمنية تتأرجح بين ثلاثة أشهر وستة، فيما المبالغ المحصلة لم يصرح بها لمصالح المراقبة الجمركية في المطار عند العودة إلى المملكة، بينما يتلقى حساب جار مشترك مع زوجته، خلال فترات زمنية متقاربة، تحويلات مالية مهمة من حساب بنكي محلي لأحد الأشخاص، تم تحديد هويته سلفا.
وأكدت مصادر الجريدة تحديد التحقيقات الجارية هوية مخالف آخر، يشتغل موظفا في وزارة مهمة، ثبت عدم تبليغه عن شقة في “فالنسيا” في ملكيته، بعد مرور ثلاث سنوات من التخلي عنها كإقامة لابنه، الذي كان يدرس الصيدلة في هذه المدينة الإسبانية، موردة أن المعني بالأمر حول المبلغ الخاص بشراء الشقة بشكل قانوني، في إطار تسهيلات الصرف الممنوحة لتغطية تكاليف دراسة الأبناء في الخارج، ومردفة بأن المعني بالأمر لم يسو وضعية العقار بعد انتهاء ابنه من الدراسة، ولم يصرح به في إطار “عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، ما أظهر سوء نيته، خصوصا أنه لم يتفاعل مع إشعارات واردة عليه من المصالح المختصة بمكتب الصرف، تطالبه بتفسيرات بشأن تأخر بيع العقار وإعادة توطين المبالغ المحولة في المغرب.
ولم تظهر هويات الملزمين موضوع التحقيقات الجارية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم، عن 658 تصريحا؛ علما هذه المبالغ توزعت بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، إذ مثلت هذه الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ مثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم 2024.
