حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد المدة الزمنية التي يجب أن يتم فيها التحقيق من قبل قاضي التحقيق المندوب، بحيث لا تتجاوز عن 6 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للمحكمة في حال كانت الضرورات تستلزم ذلك، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (174) من مشروع القانون.
قابلة للزيادة عند الضرورة .. تعرف على المدة الزمنية المعطاة لقاضي التحقيق للانتهاء من مهامه وفقا للقانون الجديد
وتنص المادة 174 على أنه: "يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
مجلس النواب ينتهى من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..ويستأنف غدا
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.
وتنص المادة (۱۸۸):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (۱۸۹):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
