كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حديثا، عن وضعها استراتيجيات “متكاملة” لمواجهة آفات الحرائق وزحف الرمال والتصحر بالواحات المغربية، مفيدة بأنه جرى في إطار اتفاقيات الشراكة التي تبرم لتهيئتها ضمن برامج جهوية، بالنسبة لجهة كلميم واد نون، تخصيص 157 مليون درهم من أجل إعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق بإقليمي كلميم وآسا الزاك.
وأعلن الوزير الوصي، أحمد البواري، في جواب كتابي مفصل محين المعطيات، عن سؤال لعضو الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، حول “معاناة المناطق الواحية من الحرائق والجفاف”، أنه بموجب الاتفاقيات المذكورة، جرى “فتح بعض المسالك على مستوى واحات جماعة أسرير، وخلق فوهات إخماد الحرائق، وفتح الأظرفة لطلبات العروض المتعلقة بالأشغال الخاصة بواحات تغجيجت وأسا”.
وبين المسؤول الحكومي نفسه، في وثيقة الجواب التي توصلت بها هسبريس، أنه بالنسبة لجهة سوس ماسة، وخاصة واحات طاطا، تم توجيه 112,265 مليون درهم “ستساهم في فتح مجموعة من المسالك داخل الواحات، وتوفير أعمدة إطفاء الحريق لتسهيل تدخل رجال الوقاية المدنية، بالإضافة إلى تقوية وإنجاز وحدات القرب للوقاية المدنية وتوفير آليات ومعدات التدخل السريع عن قرب”.
وفي معطيات حديثة كذلك، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه خُصص لواحات إقليم فجيج مليون درهم لمحاربة الحرائق والتثمين الترابي لجماعة بوعنان، في إطار اتفاقية شراكة موقعة تهم جهة الشرق.
واستحضر الجواب الكتابي نفسه أن هذه السنة تشهد “انطلاق مشروع للرفع من مرونة وتأقلم واحات أوفوس بالرشيدية وأقا بطاطا بتمويل من الوزارة والبنك الدولي بمبلغ يفوق 163 مليون درهم على مدى 3 سنوات”.
وذكر المسؤول الحكومي بما كان كشف عنه سلفه محمد صديقي سابقا بشأن تخصيص 545 مليون درهم لتأهيل أكثر من 30 واحة بجهة درعة-تافيلالت خلال الفترة 2022-2024، وتهم المناطق الواحاتية لأقاليم الرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة.
كبح التصحر
بالنسبة لظاهرتي زحف الرمال والتصحر بالواحات المغربية، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على تمكين المصالح المعنية من أدوات التخطيط وتقييم المخاطر، من أجل توجيه التدخلات نحو المناطق ذات الأولوية”.
وأبرز أن ذلك يتم “من خلال برامج المعالجة الميكانيكية والتقنيات المستخدمة وإمكانيات تعبئة واستغلال الموارد المائية وأساليب التنظيم والمشاركة وتعزيز قدرات الساكنة، وتنظيم المراعي والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنمية الزراعية، وتطوير البحث الزراعي”.
وأفاد في هذا الصدد بأنه “من أجل توطيد المكتسبات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر”، عملت الوكالة على بلورة استراتيجية الحفاظ على مناطق الواحات في أفق 2030 بطريقة تشاركية، تهدف إلى مواصلة تحقيق التنمية المندمجة لهذه المجالات، وتدارك الخصاص والاستجابة لتحديات المرحلة الجديدة”.
هذه الاستراتيجية تستند، بحسب البواري، على 3 توجهات استراتيجية رئيسية؛ أولها يهم “تعزيز صمود المناطق والنظم الإيكولوجية في مواجهة تغير المناخ”، وثانيها: “تحسين الوضع الاجتماعي للسكان في المناطق القروية والحضرية، عبر مكافحة جميع أشكال الهشاشة الاجتماعية، وتأهيل البنية التحتية، والحفاظ على أساليب الحياة التقليدية والمعرفة المحلية، مع ضمان تثمينهما، وجعل التراث المادي واللامادي رافعة للحفاظ على المبادرات المجتمعية للتنمية المحلية”، فيما يتعلق التوجه الثالث “بتنويع اقتصاد هذه المناطق لجعلها أكثر تنافسية والتركيز على السلاسل ذات قيمة مضافة عالية”.
“برنامج شامل”
ذكر وزير الفلاحة بأنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى تنمية الواحات وحمايتها، جرى “إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان في فبراير 2010، التي عملت على وضع برنامج شامل بتنسيق مع كل القطاعات والفاعلين في إطار مقاربة تشاركية توطد الالتقائية والتعاون”.
واستحضر أنه تم في إطار هذا البرنامج، “تم إنجاز العديد من المشاريع لتنمية مختلف سلاسل الإنتاج وتأهيل البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية”، منها “غرس أكثر من 4 ملايين نخلة”، و”تعبئة وتثمين الموارد والمنشآت المائية، وتجهيز أكثر من 20.000 هكتار بتقنيات السقي بالتنقيط، وتهيئة 45 خطارة، واستصلاح وبناء شبكات للري على طول 19 كلم”.
كما أشار البواري إلى أن البرنامج هم كذلك “حماية الأراضي الفلاحية، عبر حماية 17 منطقة من زحف الرمال، وبناء 7 عتبات للتطعيم الاصطناعي للفرشة المائية وسد تحويلي، و25 حائطا وقائيا”، مع “بناء وتجهيز وحدات لتثمين المنتوجات المجالية”، و”إحداث 25 مجموعة ذات النفع الاقتصادي، في إطار مشاريع الدعامة الثانية، تضم 433 تعاونية”.
وفيما يتصل بالولوج إلى الخدمات الأساسية، تم بموجب البرنامج، وفق المصدر ذاته، “إنجاز 243 مشروعا، تهم التأهيل البيئي والكهربة القروية والماء الصالح للشرب، وفك العزلة والتعليم والصحة”، إضافة إلى “الصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والرياضة، ودعم المبادرات الفردية للشباب حاملي أفكار مشاريع”.
ولفت وزير الفلاحة إلى “دعم حوالي 400 مشروع خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2023 في مناطق الواحات في إطار الاقتصاد التضامني وريادة الأعمال”، مع “وضع مجموعة من المبادرات للاستدامة، عبر نظام تقييم ومراقبة الموارد المائية، وإنشاء نظام معلومات جغرافية، واليقظة الصحية للتربة في الواحات”.
وجرى ذلك بالموازاة مع اشتغال الوكالة على “تعزيز التعاون الدولي من خلال استكمال إنجاز عدة مشاريع، كمشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات ومشروع إنعاش الأنظمة الإيكولوجية الزراعية للواحات”، بحسب المصدر عينه.
