جماعة الرباط تواجه دعاوى قضائية

يواجه المجلس الجماعي لمدينة الرباط في الوقت الراهن مجموعة من الدعاوى القضائية لدى القضاء الإداري، تختلف في طبيعتها وتغلب عليها القضايا التي تخص “الاعتداء على عقارات في ملكية خواص”، وذلك في إطار القيام بأشغال تخص التهيئة بـ”عاصمة الأنوار”.

وبحسب ما كشفت عنه فتيحة المودني، رئيسة المجلس، في مستهل الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء، فإن هذا الأخير يواجه عددا من القضايا المرفوعة ضده، بداية بتلك التي تقدمت بها (م.ر)، تطالب من خلالها بالتعويض عن الاعتداء المادي الذي طال جزءا من عقارها الكائن بحي المحيط، وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ(ع.غ ومن معه) الذي قام برفع دعوى قضائية من أجل التعويض عن الاعتداء المادي على عقاره الكائن بالحي ذاته.

في سياق متصل، يطالب “م.ب”، ومن معه، مجلسَ المدينة بالتعويض عن الاعتداء المادي الذي طال عقاره الكائن بحي يعقوب المنصور، في حين يطالب (س.ص) بالتعويض عن الاعتداء المادي الذي طال عقاره الكائن بحي المحيط، بينما تطالب (خ.أ) المجلس المذكور بالتعويض عن الاعتداء المادي الذي طال عقارها الكائن جغرافيا بالحي نفسه.

كما رفع (س.خ) دعوى قضائية ضد مجلس جماعة الرباط يطالبه من خلالها بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وأصاب سيارته بسقوط عمود للإنارة العمومية عليها بتاريخ 09 فبراير 2024 بأحد شوارع حي الرياض.

وتقدمت مواطنة هي الأخرى بدعوى قضائية تطالب من خلالها بتعويضها عن الأضرار التي لحقتها جراء سقوطها داخل الفضاء الأرضي الخاص بالراجلين بمحطة القطار أكدال الرياض بتاريخ 29 غشت 2024، في حين قام كذلك سعيد التونارتي بمقاضاة الجماعة من أجل التعرّض على قرار إقالته من منصبه خلال الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة يعقوب المنصور المنعقدة بتاريخ 5 شتنبر 2024، وفقا للمصدر ذاته.

مطالب بصون الملاّك

واستأثرت القضايا المتعلقة بـ”الاعتداءات” على العقارات الخاصة بأصحابها من أجل القيام بأشغال تأهيل معينة، على مستوى المقاطعات الخمس، باهتمام أعضاء مجلس جماعة الرباط الذين حضروا الدورة الاستثنائية، التي همّت التداول والمصادقة على نقطة وحيدة تخص قرار تخطيط الطرق المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لإحداث وتوسيع مجموعة من الطرق.

وشدد بعض المستشارين، خصوصا من جانب المعارضة، على ضرورة “إيلاء الأهمية القصوى للمسائل التي تخص مساطر نزع ملكية العقارات التي يملكها خواص، والتي ستكون جزءا من هذه العمليات الخاصة بتأهيل عاصمة الأنوار”، محذّرين من “إثقال كاهل الجماعة بالدعاوى القضائية في هذا الإطار”.

وقال عمر الحياني، مستشار عن فيدرالية اليسار بالمجلس ذاته، إن “الأشغال عادة ما تبدأ قبل التصويت على مثل هذا القرار الخاص بتوسعة وإحداث طرق، وبالتالي يحصل الاعتداء على أملاك الأفراد، وهو ما يهدد مجلس الجماعة بالدعاوى القضائية التي نخسرها أوتوماتيكيا؛ إذ يجب في هذا الصدد احترام القانون، ويجب أن نصادق على القرارات قبل بدء تنفيذها، وهو الأمر الصائب من الناحية القانونية”.

من جهتها، أوضحت سعاد زخنيني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط، أنه “من الأولى بمكان حفظ مصلحة المواطن، إذ نحاول كمنتخبين أن نكون في صفه، واليوم يجب أن يتم إخباره وتعويضه عن أي قرار يخص عقاره بشكل قانوني وبأثمنة توافق أسعار السوق”، موضحة أن “القضايا التي تهم الاعتداء على الملكية يمكن أن تكلّف الجماعة غاليا”.

وبعدما أكدت أهمية الأوراش المصادق عليها، لفتت زخنيني، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “من الأولوية إخبار المواطنين بخصوص طبيعة ملكية عقاراتهم، وإلا سنكون أمام واقع يكون فيه هدر للمال العام، وهو مسلك لا نريد أن تذهب فيه الجماعة بتاتا؛ فهذه الأخيرة يجب أن تخرج بمقرّرات قانونية في المستوى”.

المودني تطمئن

في جواب على كل هذه الإشكالات التي طُرحت، أكّدت فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، أن “الهدف هو وضع مدينة الرباط في صفوف المدن العالمية، حيث نشدد على مسألة اتباع المساطر القانونية المنصوص عليها، سواء في قانون التعمير أو قانون نزع الملكية، في وقت يوجد حرص على ضمان مصلحة ساكنة العاصمة”.

وأشارت إلى “استقبال أفراد الساكنة الذين سبق أن طلبوا موعدا، خصوصا المنزوعة ملكيتهم بأولاد حسون، وآخرين كذلك من مقاطعتي حسّان ويعقوب المنصور، وسنقوم بمواكبة هؤلاء بكل تأكيد، وسنحترم مسطرة التعويض بالطبع، في وقت ستكون هناك مدة تمتد إلى شهرين لتقديم الملاحظات من قبل المعنيين بالأمر”.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من أعضاء مجلس جماعة الرباط تغيبوا عن الدورة الاستثنائية، المنعقدة اليوم الأربعاء، وقد قدّم عدد منهم أعذارا مقبولة في هذا الإطار، وفقا لرئيسة المجلس، في حين إن آخرين تغيبوا بدون تقديم عذر مقبول، بينما لم يتعدّ عدد الحاضرين 42 عضوا، صوت 41 منهم بالإيجاب على القرار موضوع الدورة، بناء على الرسالة الواردة من والي جهة الرباط ــ سلا ــ القنيطرة.