حصل «بصراحة» على نص مذكرة دفاع المخرج محمد سامى فى واقعة الاتهامات المتبادلة مع مدير مركز صيانة، بسبب مشادة وقعت بين الطرفين على آثر إتلاف سيارة الأول داخل المركز الذي يديره الثانى والتى قدمها لهيئة المحكمة، وتم رفع الجلسة للقرار.
وجاء فى مذكر المحامي شعبان سعيد دفاع المخرج محمد سامى، في القضية التى تحمل رقم 2635 لسنة 2024م جنح الشيخ زايد قسم ثان، أنه بتاريخ 26/7/2024 بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد «قسم ثان» في تمام الساعة 2.15 صباحاً، توجه محمد سامي عبد العزيز لتحرير محضراً بوقائع الاعتداء عليه وإتلاف سيارته، وقد قرر الآتي: «اللي حصل أنا حضرت للإبلاغ عن تضرري من المدعو أحمد فراج صاحب مركز صيانة سيارات «أتو راب» والكائن بالشيخ زايد.
وتابع المخرج محمد سامي، أن المتهم تعدى عليه بالسب والشتم بالفاظ خارجه يعف اللسان عن ذكرها وتدافع بالإيدي دون إحداث إصابات، وذلك لقيامه بعمل بعض التعديلات بالسيارة خاصتي رقم «ب ب – 6586» ملاكي بخامات غير المتفق عليها، وإحداث تلفيات بالسيارة بحساسات الاكصدام الخلفي، وتجريح بالعتبة النيكل اليسري للسيارة، وذلك بدون وجه حق.
وأضاف أنه تمت المعاينة وتطابقت مع أقواله، وبتكرار سؤاله عن الأضرار وما يتهم به صاحب مركز الصيانة كانت ذات الإصابات السابقة وأقفل المحضر وإنصرف. وبتاريخ 26/7/2024 في تمام الساعة 4.40 صباحاً ، وعقب انصراف محمد سامي، توجه أحمد فراج لتحرير محضر أحوال أرفق بالمحضر الأصلي، وقد سرد الوقائع التي دارت بينه وبين محمد سامي علي النحو الوارد بأوراق الدعوي، وبذات التاريخ السابق في تمام الساعة 8.30 صباحاً، تم تحرير تقرير طبي بمستشفي زايد المركزي لـ أحمد فراج، وثابت فيه «وجود كدمه أسفل العين اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخري».
وتم الانتقال لمكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان وتم إرفاق وحدة التخزين الخاصة به بالمحضر الأصلي تنفيذاً لقرار النيابة العامة، وبذات التاريخ السابق في تمام الساعة 12.35 مساءاً باشرت النيابة العامة التحقيق وتبين لها حضور المشكو في حقه فقط أحمد فراج، وناظرته النيابة وأثبتت معلومة هامة وضرورية قبل بدء التحقيق، وهي أنه بمناظره الظاهر من عموم جسد المتهم تبين لنا إحمرار طفيف أسفل العين اليمني ورأينا إثبات ذلك.
وسرد صاحب مركز الصيانة التفاصيل وبداية العلاقة وأحداث أخري كثيرة، وقد انتهي إلي سبه من محمد سامي، وقرر ما يلي «وطلعنا بره المركز ساعتها محمد سامي ضربني بالبونية في وشي تحت عيني وساعتها الناس بتاعت المحلات اللي جنبي فصلوا بينا، والنجدة جت، وعلي الفجر تقريباً روحت القسم علشان أعمل محضر قبضوا عليه وجابوني النهارده علي النيابة وده كل اللي حصل».
وسألته النيابة العامة كمتهم ومجني عليه، وفي نهاية التحقيق تم إخلاء سبيله، وتم طلب محمد سامي لجلسة تحقيق هو ومدير أعماله كريم وباقي القرارات المدونة بالتحقيق، وبتاريخ 30/7/2024م حضر محمد سامي بصحبة دفاعه ومعهم مدير اعماله كريم أنور، وبدأت النيابة التحقيق وأنكر إعتدائه علي أحمد فراج، وأدلي بأقواله كمجني عليه في إتلاف سيارته وسبه علي النحو الوارد بالأوراق، وتم سؤال مدير أعماله وقص ما حدث وما شاهده وأنكر حدوث أي إعتداء من محمد سامي علي أحمد فراج ، وقد تحدث عن إتلاف السيارة والسب علي النحو الوراد بالأوراق.
وأضافت النيابة العامةة ملحوظه أثبتت فيها عرض الثلاثة مقاطع مرئية السابق وصفهم بمحضر المشاهدة علي الحاضر أمامنا، وقرر الشاهد كريم أنور بأنه كان يفصل بين طرفي الشجار، وأن الطرفين لم يعتدي أحد علي الآخر لكونه حائل بينهم تمت الملحوظة، وفي نهاية التحقيق تم صرف الشاهد، وإخلاء سبيل محمد سامي من سراي النيابة بضمان مالي، واستعجال التحريات، وبتاريخ 5/8/2024 توجه دفاع محمد سامي للنيابة العامة، وقدم ثلاث حوافظ مستندات لدعم دفاعه، وبتاريخ 8/10/2024 توجه دفاع أحمد فراج للنيابة العامة وقدم طلب لسماع 3 شهود وقدم حافظة مستندات تحوي 6 تلغرافات وبطاقات تحقيق شخصية للشهود، وكذا وحدة تخزين الكترونية، وقد واجهته النيابة العامة بأن ذلك يخالف ما قرره موكله بالتحقيق، وتم صرفه من سراي النيابة العامة دون إجابته لطلبه.
وبتاريخ 2/11/2024 وردت تحريات المباحث بمعرفة معاون مباحث القسم، وقرر مجري التحريات ما يلي «وعليه وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجمع المعلومات من مصادرنا السرية الموثوق فيها والتي توصلت إلي أن المدعو محمد سامي عبد العزيز قام بتسليم سيارة ماركة مرسيدس تحمل أرقام «ب ب – 6586» لمركز «أوتو راب» بمول العايق بيفرلي هيلز دائرة القسم ، وذلك لعمل طبقة لحماية السيارة بطلاء عازل للخدوش، وحال ذهابه لاستلام السيارة تلاحظ له وجود بعض التلفيات فحدثت مشاده بينه وبين مسئول المركز الذي كان متواجد أنذاك ويدعى أحمد محمد أحمد فراج، وتراشقا بالالفاظ تطورت بقيام محمد سامي عبد العزيز بالتعدي بالضرب علي الأخير ولم تتوصل التحريات عن كيفية وجود تلك التلفيات بالسيارة، وهذا ما توصلت إليه التحريات حتي تاريخه».
وبتاريخ 4/1/2025 قام وكيل النائب العام لنيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية، بقيد الأوراق جنحة ومخالفة وفقاً للمواد 171، 242/1، 306، 378/6 من قانون العقوبات ضد محمد سامي عبد العزيز أمين وأحمد محمد فراج لأنهما في 25/7/2024 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، المتهم الأول: أحدث عمداً بالمجني عليه أحمد محمد أحمد فراج الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً علي النحو الوارد بالتحقيقات، سب المجني عليه أحمد محمد أحمد فراج بأن وجه إليه الالفاظ المبينة بالأوراق والتي شأنها خدش الشرف والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني: سب المجني عليه محمد سامي عبد العزيز أمين، بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي شأنها خدش الشرف والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. أتلف بإهماله السيارة المملوكة للمجني عليه محمد سامي عبد العزيز أمين الرقيمة «ب ب – 6586» على النحو المبين بالتحقيقات، وبجلسة 18/1/2025 حضر دفاع الطرفين أمام المحكمة وتم الادعاء مدنياً، وطلبا أجلاً لسداد الرسم والإعلان بالدعوي المدنية والاطلاع، وتأجلت لجلسة اليوم للاطلاع وللإعلان بالدعوي المدنية وسداد الرسم.
وطلب الدفاع ثبوت الوقائع محل الاتهام والواردة في القيد والوصف في حق المتهم الثاني وفقاً لما يلي أولاً: أقوال المجني عليه – المدعي بالحقوق المدنية لـ محمد سامى بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة. ثانياً: المعاينة التي أجريت بمعرفة قسم شرطة ثان الشيخ زايد ، والتي تطابقت مع أقوال محمد سامى بالمحضر وبتحقيقات النيابة وشهادة كريم أنور بتحقيقات النيابة، ثالثاً: المقاطع المرئية والمرفقة بوحدة التخزين والمقدمة والمرفقة بالأوراق وفقاً لقرارات النيابة العامة.
رابعاً: الصور الفوتوغرافية والمقاطع الصوتية والمقدمة بحوافظ المستندات المقدمة من دفاع المدعي بالحقوق المدنية لـ محمد سامي ، والتي تؤكد وتوضح الاتلاف بالسيارة المملوكة له، خامساً: أًصل الفاتورة الإلكترونية المقدمة من دفاع المدعي بالحقوق المدنية لـ محمد سامي، والثابت بها سداد ثمن إصلاحات السيارة علي النحو الثابت بها ، وتطابق التلفيات مع أقوال المدعى بالحقوق المدنية وشاهده والمعاينة، سادساً: تحريات المباحث والتي أكدت واقعتي السب والاتلاف، وقد تطابقت مع أقوال المدعي بالحقوق المدنية محمد سامى وشاهده، وكذا مع معاينة الشرطة، وهو الأمر الذي نطلب معه توقيع أقصي عقوبة بمواد الاتهام الوارده بالقيد والوصف علي المتهم الثان.
ودفع أولاً: بالتناقض الواضح بين الدليل الفني والدليل القولى والمناظرة التي أجراها وكيل النائب العام المحقق فى الدعوى الراهنه. وإذ قرر المجنى عليه والمتهم أحمد فراج بمحضر الشرطة حدوث إعتداء عليه من المجنى عليه والمتهم محمد سامى على النحو التالى «ضربنى برجله داخل المكان وبعد ما طلعنا من المركز هو كمل ضرب وشتايم وسببلى إصابه كدمة في وشى»، وقد تم توقيع الكشف الطبي عليه وأفاد «بوجود كدمة أسفل العين اليمنى ولا يوجد إصابات ظاهرية أخرى ».
وإذ ورد بتحقيقات النيابة من خلال مناظرة السيد وكيل النائب العام المحقق حينما ناظر المتهم والمجنى عليه أحمد فراج بمناظرة الظاهر من عموم جسد المتهم، تبين لنا إحمرار طفيف أسفل العين اليمنى ورأينا إثبات ذلك، وإذ لا تتناسب المبالغة في أقوال محمد فراج حينما وصف الاعتداء عليه مع ما ورد بمناظرة النيابة والتي أثبتت أنه «إحمرار طفيف» وهو الأمر الذى يشكك في صحة أقواله، سيما وأن هذا الاحمرار الطفيف من الممكن أن يحدثه لنفسه.
لما كان ذلك، وكانت الكدمة من أثارها التورم ووجود لون أزرق وأخضر وبنفسجى، وليس احمرار طفيف فقط وفي وقت معاصر لحدوث الواقعة ، وهو ما يشكك في صحة التقرير الطبي ودقته. لما كان ذلك ، وكان من المقرر بأحكام النقض أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة بالمتهم ، الأمر الذى يجعلنا لا نرتكز على التقرير الطبي وحده كدليل ضد المتهم الأول، ثانياً: التراخى في الإبلاغ دلالته كيدية الاتهام وتلفيقه. وإذ حدثت وقائع المشاده الكلامية محل المحضر الماثل في الثانية عشر صباحا تقريباً ، وقد توجه المتهم الأول لقسم الشرطة في تمام الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة صباحاً ، وقد انتهى من تحرير محضره وإنصرف ، بيد أن المتهم الثانى لم يذهب لتحرير المحضر سوى الساعة الرابعة وأربعون دقيقة صباحاً.
وإذ يعد تراخى المتهم الثانى في الإبلاغ والاختفاء لمدة خمس ساعات بعد الواقعة، والتوجه لقسم الشرطة لتحرير المحضر بعدما تأكد من تحرير محضر ضده من المتهم الأول وهو أمر له دلالته على الكيد والتلفيق ، وذلك للهروب من سداد قيمة التلفيات التي تقدر بملايين الجنيهات ، سيما وأن السيارة ثمنها ثمانية عشر مليون جنيهاً مصرياً ، وهو ما يؤكد بحث المتهم الثانى عن فرصة للضغط على المتهم الأول وإستغلاله بل وإبتزازه، ثالثاً: خلو المقاطع المرئية المسجلة على وحدة التخزين المرفقة بناء على قرار النيابة العامة والتي تحوى تفريغ كافة كاميرات المراقبة لمكان الواقعة – من أي واقعة إعتداء للمتهم الأول على المتهم الثانى - وكذا تطابق محتواها الثابت بمحضر المشاهدة مع أقوال المتهم الأول وشاهده ، ويبين منها أن الواقعة لا تعدو سوى تدافع بالأيدي دون إحداث إصابات وهو أمر غير مؤثم.
وإذ أكد المتهم والمجنى عليه أحمد فراج أن الاعتداء حدث خارج مركز الصيانة ، وقد رصدت الكاميرات التي تحيط بمكان الواقعة كافة الأحداث والوقائع –خارج مركز الصيانة– محل الدعوى الراهنة، وقد خلت من ملامسة المتهم الأول لوجه المتهم الثانى، علاوه على ذلك، فالتزاحم في فك الاشتباك بين طرفى الدعوى يشكك في إمكانية وجود إحتكاك من أي شخص من المتواجدين بمكان الواقعة، وهو ما سبب الاحمرار الطفيف الذى وصفته النيابة العامة. وهو ما مفاده أن الواقعة لا تعدو سوى تدافع بالأيدي ومحاولة إمساك كلا منهما للأخر فقط، وهو ما يؤكد كذب المتهم الثانى في إدعائه بضربه من المتهم الأول.
وجاءت مرافعة الأستاذ دفاع شعبان سعيد المحامى سيدى الرئيس عدالة المحكمة الهيئة الموقره، واقعات هذه الدعوى تتلخص في إتلاف المتهم الثانى لسيارة المتهم الأول، وهو الأمر الذى تسبب في إنفعال المتهم الأول وغضبه الشديد، وهو ما دفعه لمعاتبته ولم يجد منه سوى رد مستفز وسب بطريقة أثارت غضبه ، وقد حدث ما ظهر ورصدته كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وقد إفتعل المتهم الثانى الإصابة البسيطة، والتي وصفها وكيل النيابة المحقق بالاحمرار الطفيف، وكان ذلك بغرض الضغط عليه وإستغلاله ومساومته لينال منه أو على الأقل ليتنازل عن حقه في إتلاف سيارته وسبه على النحو الوارد بالأوراق.
بناًء عليه.. نلتمس من الهيئة الموقرة.. أولاً: براءة المتهم الأول من التهم المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية. ثانياً: توقيع أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام على المتهم الثانى مع إلزامه بالتعويض المدنى المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
