رغم الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة والقيود الاقتصادية التي تفرضها بعض الدول الغربية على روسيا، لا يزال المغرب يظهر ضمن قائمة الدول الكبرى المستوردة للغاز الروسي، وذلك للمرة التاسعة على التوالي. يثير هذا التصنيف تساؤلات، خاصة في ظل غياب اتصال مباشر بين شبكات الغاز المغربية والروسية، حيث يُعتقد أن السبب وراء هذا التصنيف يعود إلى إعادة توجيه شحنات الغاز المسال الروسي إلى المغرب عبر إسبانيا بعد تغويزها هناك.
ووفقًا للمنصة المختصة في شؤون الطاقة، فإن المغرب يعد واحدًا من الدول التي تواصل استيراد الغاز الروسي، إلى جانب مصر وتونس وليبيا وبعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات والكويت.
وتظهر الإحصائيات أيضًا أن روسيا لم تتأثر بشكل كبير من القيود الاقتصادية، بل عززت مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة على الرغم من الظروف العالمية الصعبة. ففي شهر ديسمبر الماضي، سجلت روسيا زيادة ملحوظة في إيرادات صادرات الطاقة، بما فيها الغاز، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 9% على أساس شهري، ليصل إلى 104 ملايين يورو يوميًا.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى استمرار المغرب في استيراد الفحم الروسي، حيث انضم إلى مصر في قائمة الدول المستوردة له بعد فترة من التوقف المصري عن استيراده.
وفي سياق إيرادات الطاقة، سجلت الصين استحواذًا كبيرًا على 37% من صادرات الطاقة الروسية، تلتها تركيا والهند. كما كانت المملكة المغربية إلى جانب السعودية من أكبر المستوردين للديزل الروسي في عام 2023.
هذا، وتستمر صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب في الزيادة، خاصة بعد انتهاء اتفاق عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث شهدت صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب في ديسمبر الماضي أعلى مستوى منذ عام 2022.
