إلغاء القانون القديم أثار الحديث عن قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية في مصر، خاصة بعد تصريحات المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، الذي أكد خلالها أن إلغاء قانون الإيجار القديم أمر غير وارد بحكم الدستور الذي يكفل حق الامتداد للمستأجرين في حالات معينة سواء للوحدات السكنية أو التجارية.
إلغاء القانون القديم
أوضح المستشار ميشيل حليم أن قانون الإيجار القديم صدر خلال فترة استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية واجتماعية محددة الهدف الأساسي من القانون كان حماية المستأجرين من استغلال بعض الملاك الذين كانوا يستغلون الأزمات الاقتصادية لرفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه أو لطرد المستأجرين من منازلهم دون مبرر قانوني وأكد أن هذه القوانين لم تكن عشوائية بل جاءت كجزء من منظومة تشريعية تهدف إلى خلق نوع من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في فترات شهدت تحديات اقتصادية كبيرة.
حكم المحكمة الدستورية دعوة للتوازن لا للإلغاء
في سياق حديثه أشار المستشار ميشيل حليم إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتطرق إلى إلغاء فكرة الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم سواء من قريب أو بعيد وأوضح أن الحكم ركز على ضرورة إيجاد حالة من التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة دون تعديل يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية هذا يعني أن القيمة الإيجارية الثابتة التي كانت تعتبر أحد أبرز ملامح قانون الإيجار القديم أصبحت محل مراجعة قانونية لتحقيق العدالة للطرفين.
هل يمكن إلغاء القانون القديم للإيجارات؟
أجاب المستشار حليم بشكل واضح أن إلغاء قانون الإيجار القديم غير وارد دستوريًا نظرًا لأن الدستور المصري يمنح حماية قانونية لحقوق المستأجرين خاصة فيما يتعلق بحق الامتداد القانوني للعقود وأضاف أن أي تشريع جديد لا يمكن أن يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي تعد جزءًا من المنظومة القانونية المكملة للدستور وبالتالي لا يمكن إصدار قانون جديد يلغي الامتداد القانوني أو يتناقض مع هذه الأحكام.
خدمة التنبيهات العاجلة لمعرفة الاخبار وقت حدوثها. تغطية للاخبار المصرية والعربية والعالمية
