رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها إجراء جديد من البنك المركزي، وبدء الأوكازيون الشتوي، وقرار جريء من بنوك مصر.
والبداية من القطاع المصرفي.. وتحديدا البنك المركزي المصري اللى هيطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل سنة غدًا الاثنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتحل الأذون محل أوراق أخرى مستحقة مقومة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار كانت بمتوسط عائد 5.149%.
ومن المتوقع أن تصل استحقاقات مصر الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 13 مليار دولار.
وجمعت مصر الأسبوع الماضي ملياري دولار من إصدارها من سندات دولية، وسط طلبات لامست 10 مليارات دولار، وتم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625% ما جاء دون التسعير الأولي البالغ 9.25%.
وحصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرض بقيمة ملياري دولار من عدة مؤسسات دولية نهاية 2024، بعد سداد قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار.
ونروح للدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، اللى أصدر قراراَ وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2025 إعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.
وشمل القرار الصادر ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
كما أشار الدكتور شريف فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضاً محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذيه والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية ايضاً.
ونروح للبنوك المصرية اللى بتتجه إلى التوسع في إقراض الصناعات التي تدر إيرادات بالعملات الأجنبية وعلى رأسها التصدير والسياحة خلال العام الجاري.
وحسب معلومات نشرها موقع الشرق التابع لوكالة بلومبرج أكد عدد من المصرفيين ان الصناعات الغذائية والزراعية تتصدر أولويات تمويل المشروعات هذا العام، وأشاروا إلى أن بعض البنوك تعتزم تأسيس إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل المصدرين، ومشروعات الاستدامة والصديقة للبيئة.
مساعي البنوك تتسق مع خطة الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وسط عودة الآمال لانتعاش حركة الملاحة في قناة السويس تدريجياً الفترة المقبلة بعد اتفاق وقف النار في غزة، حيث عانى البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان من أزمة شُح دولار طاحنة في آخر عامين، إلا أنه جرى حلها بعد خفض حاد لقيمة الجنيه في مارس من العام الماضي، وهو ما أسهم في عودة تدفق العملات الأجنبية على البنوك بدلاً من التوجه للسوق السوداء.
وآخر خبر من الهيئة العامة للرقابة المالية اللى كشفت عن ضخ شركات التمويل الاستهلاكي 55.067 مليار جنيه لتمويل العملاء الراغبين في تقسيط خدمات ومنتجات خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقابل 43.321 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 27.1%.
وارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بمعدل نمو سنوي 20.2%، ليصل عددهم إلى 3.758 مليون مستفيد خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقابل 3.128 مليون مستفيد خلال الفترة ذاتها من 2023.
ووفقاً للتقرير، منحت شركات التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 7.615 مليار جنيه لنحو 487.7 ألف عميل خلال نوفمبر الماضي، مقابل 5.357 مليار جنيه لـ314.3 ألف عميل خلال نوفمبر 2023، بمعدلات نمو 42.1% و55.2% في قيمة التمويلات وعدد العملاء على الترتيب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
