دفعت الأزمات التي تلاحق طاقة الرياح البحرية إلى تهديد شركة ميتسوبيشي كورب (Mitsubishi Corp) بالانسحاب من مشروعاتها في اليابان.
ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن ميتسوبيشي تُراجِع كيفية المضي قدمًا بمشروعات الرياح البحرية في اليابان، في ظل بيئة الأعمال "المتغيرة بشكل كبير" إثرَ جائحة فيروس كورونا وأزمة أوكرانيا.
وأشارت الشركة إلى أن بيئة الأعمال تستمر في التغير بجميع أنحاء العالم؛ بسبب عوامل مثل التضخم وانخفاض قيمة الين وسلاسل التوريد الضيقة وارتفاع أسعار الفائدة.
وشددت الشركة على هدفها المتمثل في الإسهام بتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون من خلال مشروعات توليد طاقة الرياح البحرية.
مشروعات ميتسوبيشي في اليابان
تقود ميتسوبيشي تحالفات فازت بأول مزادات طاقة الرياح البحرية التي تديرها الحكومة اليابانية في عام 2021.
وبدأت الحكومة في مزاد مواقع مزارع الرياح البحرية المستقبلية فقط عام 2020، مع تحديد اليابان لهدف أن يكون لديها 10 غيغاواط بحلول عام 2030، و45 غيغاواط بحلول عام 2040
بعد عام، اختيرَت تحالفات بقيادة ميتسوبيشي لتشغيل 3 مشروعات في محافظة أكيتا شمالًا ومحافظة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، بسعة إجمالية متوقعة تبلغ 1.76 غيغاواط، وهدف بدء التشغيل من عام 2028 إلى عام 2030.
وقالت ميتسوبيشي في بيانها الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة: "سننظر في الخطوات التالية المناسبة بعد فحص نتائج مراجعتنا بدقّة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث والاستشارات كيه كيه يوري غروب، يوري هامبر، بأن ميتسوبيشي "تهدد أساسًا" بالانسحاب من مشروعاتها، ملمّحةً إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم؛ ما وضع الحكومة في موقف محرج للغاية.
وأضاف: "لكن إذا ساعدت الحكومة، فسيضطر الفائزون بالمزادات السابقة والمزايدين المستقبليين إلى افتراض إمكان إعادة التفاوض على العطاءات.. كما يثير هذا تساؤلًا حول مقدار التعويض الذي يجب أن تقدّمه الدولة عن المخاطر الكلية العالمية".
طاقة الرياح البحرية في اليابان
تعليقًا على إعلان ميتسوبيشي بشأن مشروعات طاقة الرياح البحرية، قال مدير معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، ميكا أوباياشي: "إن أكبر مصدر للقلق هو ما إذا كان سيكون هناك تقليص كبير أو سحب لهذه المشروعات".
وأضاف: "يجب تجنّب مثل هذه المراجعات بأيّ ثمن، خاصة بالنظر إلى التأثير المحتمل في الاقتصادات المحلية والمطورين الآخرين والمستثمرين".
حتى الآن، عقدت اليابان 3 مزادات لطاقة الرياح البحرية، وكان من بين الفائزين شركات غربية مثل آر دبليو إي (RWE) وإيبردرولا (Iberdrola) وبي بي (BP)، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقالت شركة تشوبو إلكتريك باور (Chubu Electric Power Co)، التي تشترك وحدتها سي-تيك (C-Tech) مع ميتسوبيشي في جميع المشروعات الـ3 التي فازت بها في عام 2021، يوم الإثنين (3 فبراير/شباط 2025)، إنها تعيد تقييم جدوى مشروعات الرياح البحرية، بما في ذلك استكشاف التدابير لتحسين الربحية.
وسجّلت شركة "تشوبو إلكتريك" خسارة قدرها 18 مليار ين (116 مليون دولار) في مشروعات الرياح البحرية الـ3 التي تقودها ميتسوبيشي في المدّة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول؛ بسبب ارتفاع تكاليف البناء وسط التضخم وانخفاض قيمة الينّ وسلاسل التوريد الضيقة وارتفاع أسعار الفائدة وعوامل أخرى.
إجمالًا، بلغ صافي ربحها خلال المدّة نفسها نحو 167.2 مليار ينّ (1.078 مليار دولار)، بانخفاض 53% عن العام السابق (2023)، حسب الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
(الين الياباني = 0.0065 دولارًا أميركيًا).
تعديل مزادات طاقة الرياح البحرية
في الأسبوع الماضي، خفّفت اليابان بعض قواعد المزادات لمعالجة التكاليف المرتفعة؛ إذ أعلنت الحكومة يوم الأربعاء (29 يناير/كانون الثاني 2025) مراجعة قواعدها الخاصة بمزادات طاقة الرياح البحرية.
وبعد عدد من المشاورات منذ سبتمبر/أيلول 2024، لإيجاد طرق لضمان إكمال مشروعات طاقة الرياح البحرية، قررت وزارتا الصناعة والأراضي في اليابان إجراء تغييرات، بما في ذلك مخطط تعديل أسعار الكهرباء، ومتطلبات إيداع أعلى لتغطية التأخيرات.
وتحمَّل العديد من شركات الرياح البحرية، بما في ذلك أورستد (Orsted)، مليارات الدولارات في عمليات الشطب والتخفيضات ورسوم الإلغاء الأخرى في عامي 2023 و2024، عندما قررت أنها لم تعد قادرة على إكمال المشروعات بشكل مربح؛ بسبب تكاليف البناء المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وعقبات سلسلة التوريد.
حاليًا، إذا زادت تكلفة التوليد بعد تقديم طلب مزاد ياباني، فلا يمكن أن تنعكس في سعر الكهرباء المبيعة.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة، إنه بموجب القواعد المعدّلة، يمكن دمج ما يصل إلى 40% من زيادات تكاليف رأس المال -مثل توربينات الرياح وخطوط النقل والبناء- بناءً على متوسط الأسعار في العام حتى بداية المزاد.
وأضاف المسؤول أنه لضمان نجاح تنفيذ المشروع، سترفع الحكومة الإيداع المطلوب لتغطية التأخيرات من 13 ألف ين (83.91 ألف دولار) إلى 24 ألف ين (154.91 ألف دولار) لكل كيلوواط من قدرة توليد الكهرباء.
وسيرتفع المبلغ تدريجيًا بناءً على طول مدّة التأخير، مع مراعاة اضطرابات سلسلة التوريد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال المسؤول، إن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من جولة المزاد المقبلة للحكومة، التي ستكون الجولة الرابعة، ولكن يمكن تطبيقها -أيضًا- على زيادات التكلفة المستقبلية التي تواجهها الشركات التي فازت بالجولات الـ3 الأولى، شريطة استيفاء شروط معينة.
يُذكر أن الوزارتين عدّلتا قواعد المزايدة آخر مرة في عام 2022، بعد انتقادات الصناعة لاختيار 3 تحالفات بقيادة شركة ميتسوبيشي، لتشغيل جميع المناطق الـ3 في أول جولة مزاد رئيسة للحكومة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- احتمال انسحاب ميتشوبيشي من مشروعات طاقة الرياح البحرية من الموقع الرسمي للشركة.
- معلومات إضافية عن مشروعات ميتسوبيشي من وكالة رويترز.
- تعديل شروط مشروعات طاقة الرياح البحرية في اليابان من وكالة رويترز.