ادان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ومشددا في الاطار ذاته على أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
في الوقت نفسه أكد اليماحي ترحيبه بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبر عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لكنيست كيان الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا).
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار كيان الاحتلال على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة.
ويُعتبر دورها حيويًا ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن تصفية الوكالة هي تصفية لحقوق الفلسطينيين.
وأعرب اليماحي، عن استمرار البرلمان العربى في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، بما يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمزيد من الصراع في المنطقة، ويقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ويقوض حل الدولتين.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
