يسعى الأردن إلى تعزيز احتياطياته النفطية، من خلال تطوير حقل السرحان، الذي يُصنَّف بين أحدث الاكتشافات النفطية في المملكة، والذي تعوّل عليه حكومتها للحصول على إيرادات، والتموضع على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبحسب بيانات حقول النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل النفطي يعدّ من المواقع البارزة التي تسعى المملكة في الوقت الحالي إلى تطويرها لتعزيز احتياطياتها من النفط والغاز، على الرغم من اكتشافه قبل نحو 4 عقود.
ويمثّل حقل السرحان النفطي في الأردن حجر زاوية بالنسبة لقطاع الطاقة عمومًا، في بلد يستورد نحو 95% من احتياجاته من الطاقة من الخارج، لا سيما من العراق، الذي يرتبط معه باتفاقية لشراء النفط الخام بسعر يقلّ عن خام برنت بنحو 16 دولارًا.
ويقع الحقل في منطقة السرحان شرق الأردن، وهناك، تُجري سلطة المصادر الطبيعية عمليات حفر لعدد كبير من الآبار، ضمن جهود تطويره وزيادة إنتاجه، على الرغم من أن عمليات استكشافه واجهت كثيرًا من التحديات على مدى السنوات الماضية.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل السرحان
تشير أبرز المعلومات عن حقل السرحان النفطي في الأردن إلى أن عمليات استكشافه بدأت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إذ حفرت سلطة المصادر الطبيعية نحو 14 بئرًا في المنطقة، أسفرت عن الوصول إلى وجود كميات من النفط.
وأظهرت بعض هذه الآبار شواهد نفطية جيدة، بما في ذلك بئر أنتجت نفطًا خفيفًا، استُعمِلَ من جانب بعض الأهالي في صورة وقود، وذلك نظرًا لجودته العالية، ولكن برغم هذه الشواهد، توقفت الدراسات والعمليات في الحقل لمدة.
ويقع حقل السرحان في المنطقة الشرقية من الأردن، قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، ويمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 443 كيلومترًا مربعًا، كما يتميز بموقعه الإستراتيجي، الذي يجعله محورًا مهمًا لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي في الأردن.
وعلى الرغم من أن حقل السرحان ما يزال حاليًا في مرحلة التطوير، فإن حكومة المملكة تعلّق عليه كثير من الآمال لتعزيز إنتاج النفط الخام محليًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات الأردن من الطاقة.
ومن المتوقع، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الطاقة الأردني، أن يسهم الحقل في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة من نواحٍ عديدة، من بينها توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية من قطاع الطاقة.
وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن إلى تطبيق إستراتيجية جديدة طويلة المدى، تقضي بزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز، بما يمهد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ويخفف الضغط عن الموازنة العامة التي توجّه جزءًا كبيرًا من مخصصاتها لاستيراد الطاقة من الخارج.
احتياطيات حقل السرحان
لا توجد في الوقت الحالي تقديرات رسمية تشير إلى حجم احتياطيات حقل السرحان النفطي في الأردن، إلّا أن بعض التقديرات غير الرسمية أشارت إلى أن احتياطياته تبلغ نحو 1.5 مليار برميل من النفط الخام الخفيف ذو النوعية الجيدة.
وتواصل الجهات المعنية داخل المملكة في الوقت الحالي دراساتها، بجانب أعمال الحفر والتطوير، للوقوف على الأحجام الدقيقة للاحتياطيات، بهدف تحديد الإمكانات الإنتاجية المستقبلية، وفق بيانات الإنتاج والاحتياطيات العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ونظرًا لكون حقل السرحان في مرحلة الاستكشاف والتطوير، فإن حجم الإنتاج الحالي محدود، لذلك تسعى الحكومة الأردنية -من خلال خططها المستقبلية- إلى زيادة الإنتاج من خلال حفر آبار جديدة واستعمال تقنيات حديثة في عمليات الاستخراج.
جهود تطوير حقل السرحان
شهدت جهود تطوير حقل السرحان النفطي في الأردن عددًا من المراحل منذ اكتشافه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إذ تضمنت المرحلة الأولى حفر 14 بئرًا في المنطقة، أظهرت بعضها شواهد نفطية جيدة، شجعت على استثماره.
ولكن، في وقت لاحق، توقفت عمليات التطوير لمدة، قبل أن تُستأنف الجهود مؤخرًا من خلال طرح عطاءات لحفر بئرين جديدين بعمق يصل إلى 500 متر، وتهدف هذه الجهود إلى تقييم الإمكانات النفطية في الحقل وزيادة الإنتاج في المستقبل.
وتتولى شركة البترول الوطنية الأردنية (NPC) مسؤولية تطوير حقل السرحان، بينما وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرات تفاهم مع شركات خاصة، مثل شركة "تجانس لتملك وإقامة المشروعات التجارية"، لإجراء دراسات تقييمية للاحتمالات المتعلقة بالنفط والغاز في المنطقة.
كما وقّعت شركتان سعودية وإماراتية اتفاقيتين مهمتين لتطوير حقل السرحان النفطي الأردني، كانت الأولى مع "أدنوك" الإماراتية، التي تتولى حفر بئرين في الحقل، بجانب تولّي مسؤولية مباشرة أعمال التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بينما كانت الاتفاقية الثانية من نصيب شركة أركاس السعودية.
وبفضل جهود التطوير المتواصلة، يعدّ حقل السرحان النفطي واحدًا من أهم المشروعات الواعدة في قطاع الطاقة الأردني، إذ إنه مع استمرار جهود وعمليات الاستكشاف والتطوير فيه، من المتوقع أن يؤدي دورًا مهمًا بتحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
نرشح لكم..
المصادر..
