في انتظار مروره مرة أخرى بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أبقت النسخة المصادق عليها بمجلس المستشارين من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على “حرمان” التنسيقيات والهيئات والتنظيمات المهنية غير النقابية من صلاحية دعوة الفئات المنتسبة إليها لخوض الإضراب، بتخويلها هذه الصلاحية فقط للمنظمات النقابية ذات التمثيلية أو الأكثر تمثيلية، أو للمنظمة النقابية الأكثر تمثيلية وللجنة الإضراب بالنسبة للقطاع الخاص.
ويطرح هذا “الحصر” للجهات المخول لها الدعوة إلى خوض الإضراب، تساؤلات كثيرة حول مصير التنسيقيات والهيئات الناشطة في قطاعات عدة، والتي “ما زالت تبدي عدم اقتناع بشأن قدرة النقابات في الوقت الحالي على انتزاع المطالب”، كما هو الشأن بالنسبة للتنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مثلا، بما أن “الإضراب ظل وسيلة ترافعية أساسية انفردت هذه التنسيقيات في كثير من الأحيان بالدعوة إليه”.
وفيما لم يحسم بعض أعضاء هذه التنسيقيات في “إمكانية استمرارية الدعوة إلى الإضراب رغم صدور القانون المذكور، بالنظر إلى عدم التعويل بشكل كبير على النقابات في هذا الصدد”، لم يستبعد البعض الآخر “تغيير استراتيجية العمل، من خلال الاشتغال أكثر على تعزيز التنسيق ما بين المهنيين المنتمين نقابيا من أجل دفع النقابات نحو الدعوة للإضراب”، كما هو الحال بالنسبة للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
مراجعة الآليات
محمد الأمين الصادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM)، أوضح أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب استثنى النقابات التي لا تمتلك تمثيلية والهيئات والتنسيقيات من الحق في الدعوة إلى الإضراب، في ظل عدم طي الكثير من الملفات التي تناضل من أجلها هذه الأخيرة”، مضيفا أن “هيئة التقنيين سوف تصبح كما غيرها من التنظيمات الفئوية غير النقابية مطالبة بالتفكير في إيجاد بدائل احتجاجية أخرى”.
وذكّر الأمين، ضمن تصريح لهسبريس، بأن القانون التنظيمي للإضراب “لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، وثمة آمال كبيرة على أن تُرجعه الإضرابات التي دعت لها نقابات عدة إلى طاولة الحوار الاجتماعي”، مفيدا بأن “النضال لإسقاط القانون سوف يبقى مستمرا حتى بعد تمريره في القراءة الثانية بمجلس النواب، غير أنه في حال لم يتأتى ذلك، فإن هيئة التقنيين سوف تبحث بدائل تمكن من تفادي التخلي عن الملف المطلبي لهذه الفئة”.
وبخصوص طبيعة هذه البدائل، قال رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب إن “الأخيرة سوف تنكب على طرق عديدة، من أبرزها المرور نحو تقوية التنسيق بين التقنيين من داخل النقابات المختلفة؛ فأغلب المنتسبين لهذه الفئة هم مناضلون منتمون نقابيا”، شارحا أن “الهيئة بهذا المعنى سوف تمر نحو الخطة ‘ب’؛ بحيث سوف ستستمر في التأطير والتعبئة، غير أنها سوف تعمل على أن تتم الدعوة للإضرابات من داخل النقابات”.
ولدى إثارة هسبريس ملاحظة حول الصعوبات التي قد تثار في هذا الجانب، أساسا اختلاف التقدير بين النقابات التي ينتمي إليها التقنيون حول الحاجة إلى الإضراب، رد الأمين بأن “الهيئة كانت سابقا تتخذ قراراتها بشكل مستقل بعيدا عن النقابات والمؤثرات الخارجية، غير أنها اليوم في حال تم تمرير القانون لن تجد مخرجا من الرضوخ للأمر الواقع”.
واستدرك رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بأنه “في نهاية المطاف تبقى الخطوات النضالية من أجل الاستجابة للملف المطلبي، وعلى رأس نقاطه تعديل النظام الأساسي المطبق منذ سنة 2005، هي الأساس بصرف النظر عن القنوات التي اتخذت بها”.
“مجابهة مستمرة”
ربيع الكرعي، عضو “لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، أشار بداية إلى أن “الشغيلة التعليمية ترى القانون في كليته تجريميا وتكبيليا لممارسة الطبقة العاملة لحقها الدستوري في قانون الإضراب”، مبرزا أن “ثمة آمالا كبيرة لإسقاطه، خصوصا بعد الإضراب العام والهبة النضالية المرتقبين رفضا للمصادقة عليه في مجلس المستشارين”.
وأورد الكرعي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “القانون في حال دخوله حيز التنفيذ، سيحصر قانونيا الجهة المخول لها الدعوة إلى الإضراب في النقابات أو المنظمات النقابية ويستثني التنسيقيات”، مفيدا بأن “القرارات المرتبطة بشأن خوض الإضرابات سوف تبقى بيد الجموع العامة لتنسيقية أساتذة التعاقد، حتى ولو صدر هذا القانون وبدأ تطبيقه”.
وشدد عضو “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، على أنه “عند تقرير هذه الجموع خوض إضرابات، سوف يتم تنفيذها، سواء حاليا أو مستقبلا، بصرف النظر عن المقتضى الذي يمنعه في القانون التنظيمي للإضراب”، مبرزا أن الأخير “أساسا تراجعي تكبيلي، يخرق نص الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع حقوق الشغيلة”.
وأوضح الكرعي أن “هذا القانون في نهاية المطاف ليس قرآنا منزلا، وبالإمكان أن تلحقه تعديلات تصبو إليها الطبقة العاملة حتى ولو تم إقراره”، مستحضرا “مثال النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صدر بالجريدة الرسمية في أبريل، فخرجت التنسيقيات في إضرابات عديدة لأجل تغييره، وتم ذلك بالفعل”.
وأصرّ الأستاذ نفسه على أنه “في الوقت الحالي، تبقى التنسيقيات بديلا وحيدا عن النقابات بالنسبة لنساء ورجال التعليم”، مؤكدا أنه “لا معارضة للتنظيمات النقابية كإطار، وإنما للبيروقراطية الجاثمة عليها التي عمرت لسنوات طوال، وللشيوخ الذين سيطروا عليها عوض السماح للشباب الذي يعرف حقوقه وواجباته ومختلف المشاكل المستجدة بالقطاع التعليمي”.
وذكر الكرعي في هذا الصدد أن “النقابات كانت تعاكس قبل الوزارة مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقبل ولوج القانون التنظيمي للإضراب مسطرة المصادقة، ما يسائل بالفعل كيفية تصرفها مع الملف حال إقرار هذا القانون بما يتضمنه من تمكينها حصريا من حق الدعوة إلى الإضراب”.
