الأهلي ومصر , ما زال البنكان أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري ، يطرحان الشهادات مرتفعة العائد بأجال سنة، والتي تتنوع بين 23% للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.
هذا العرض جاء في وقت تتزايد فيه التوقعات بتخفيض محتمل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعه المقبل .
ورغم هذه التوقعات، يظل طرح هذه الشهادات مستمراً في فروع البنكين، دون تحديد موعد لإيقاف العمل بها، حيث قد يتم إيقاف الإصدار في أي وقت حسب الحاجة، كما ذكر محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلى المصري.
حصيلة الشهادات مرتفعة العائد في بنكا الأهلي ومصر وتأثيرها على الاقتصاد
على مدار عام كامل من طرح الشهادات مرتفعة العائد، استطاع البنكين جمع حصيلة ضخمة وصلت إلى 1.3 تريليون جنيه، منها 888 مليار جنيه تم جمعها بواسطة البنك الأ هلي المصري وحده.
ورغم أن العائد المرتفع يتطلب تكلفة مالية كبيرة على البنكين، إلا أنهما يتحملان هذه التكلفة دعماً للسياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري.
يتمثل دور البنكين في دعم الأهداف الاقتصادية العامة، من خلال توفير أداة استثمار آمنة للعملاء، وذلك على حساب تعظيم الربحية الخاصة بالبنك.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة وأثرها على الشهادات في بنكا الأهلي ومصر
في 15 يوماً، سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول لعام 2025، حيث سيتم مناقشة احتمالية تعديل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التعديلات التي شهدتها الفائدة خلال العام الماضي، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 8% في الربع الأول، ليظل السعر ثابتاً على مستويات مرتفعة بعد ذلك، حيث وصلت الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%.
وتعتبر الشهادات مرتفعة العائد من الأدوات المالية التي تعكس السياسة النقدية للبنك المركزي، ولكن قرار إيقاف طرحها لن يتم بشكل منفرد، بل سيخضع لموافقة البنك المركزي بعد دراسة تحليلية للأثر على مستوى السيولة والادخار في السوق المحلية.
